أكّدت مصادر معنية بمشاورات تشكيل الحكومة، لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الجهود تنصب اليوم لحلّ العقدة الأخيرة المتعلقة بتمثيل النواب السنة المتحالفين مع حزب الله، وتأليفها قبل موعد القمة الاقتصادية في 19 و20 كانون الثاني الحالي.
وأوضحت لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن المشكلة التي استجدّت أخيراً حول إعادة توزيع الوزارات التي سبق أن اتفق عليها، تم تجاوزها عبر إبقائها كما هي، مع ثابت أساسي هو أن الوزير السنّي الذي سيمثّل اللقاء التشاوري سيكون من حصّة الرئيس ميشال عون الذي سيختاره، إما من الأسماء التي سبق أن قدّمها النواب السنة وإما اسماً جديداً، إذا ارتأوا ذلك بعد سقوط اسم جواد عدرا، وبالتالي بات التركيز اليوم على اختيار شخصية مقبولة من كل الأطراف المعنية بهذه العقدة.
وقال عضو في "اللقاء" لـصحيفة "الشرق الأوسط" إنه لم يجرِ أي اتصال مع أعضائه منذ الحراك الأخير لمدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، الذي حمل اقتراحاً برفع أعضاء الحكومة إلى 32 وزيراً، وهو ما رفضه الرئيس سعد الحريري. وقال النائب إن "اللقاء" منفتح، وهو يشترط أن تكون له الكلمة الفصل في تسمية الوزير الذي سيمثله في الحكومة.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News