البستاني: هذا هو الأهمّ للبنان ولاقتصاده

كتب النائب فريد البستاني في صحيفة "البناء"، مقالًا بعنوان: "الأهمّ للبنان ولاقتصاده أن تولد الحكومة... أمّا الأهمّ للسياسة فتفاصيلها"، جاء فيه:

"لا بدّ من أن يعرف اللبنانيون أنّ للبنان خصوصيات يجب أن تفرض ذاتها في مقاربة استحقاقاته السياسيّة والدستورية، ففي أغلب بلاد العالم، حيث يرتكز الإقتصاد على قطاعات إنتاجية كبرى، تقف حدود تأثير المؤسسات السياسية والدستورية ووجودها أو تعرقلها، على الحركة الإقتصادية عند نسب ضئيلة، لأنّ الإنفاق الحكومي في الاقتصاد محدود، والقطاعات الإنتاجية تدور عجلتها بلا توقف، والمؤسسات الإدارية للدولة تؤدّي خدماتها التقليدية لحساب الاقتصاد، والقلق الوجودي الذي يكبح الإستثمار غير موجود، أما في لبنان فالعكس هو القائم، حيث القطاعات الإنتاجية ضعيفة بحجم تأثيرها الإقتصادي، والقطاعات الكبرى التي تحرّك عجلة الإقتصاد تتوزّع بين ما تنفقه الدولة وتضخّه في شرايين الدورة الإقتصادية، وبين القطاعات التي توصف بالجبانة، كالإستثمارات العقارية والإستهلاكية والخدماتية، وهي ترتبط مباشرة بالثقة التي يؤمّنها الإستقرار السياسي.

وتابع البستاني، "يهتمّ الإقتصاديون في بلاد العالم بمضمون البرامج الإقتصادية للحكومات، ونظرتها للضرائب والإعفاءات والحوافز، لأنّ لهذه العناصر دوراً مفصلياً في هيكلة القطاعات الإقتصادية وتوليد الفرص الإستثمارية، بينما يدرك اللبنانيون استحالة حدوث مفاجآت في البرامج الحكومية على هذا الصعيد، فمثل هذه التحوّلات الكبرى تحتاج وفاقاً وطنياً أكبر من حجم القرارات الحكومية التقليدية".

وأشار إلى أنه "لذلك ينتظر اللبنانيون من حكوماتهم ثلاثة أشياء لكي يشعروا بنوع من الإطمئنان: أوّلاً مبدأ وجود الحكومة، ثانياً، درجة كفاءة الوزراء في الإمساك بملفات وزاراتهم وإدراكهم لمتطلباتها، بالمعنى التقني والقانوني والإداري، وبذلهم وقتاً وجهداً لتحسين الأداء الوظيفي فيها، وثالثاً مستوى النزاهة التي يوحي بها الوزراء ودرجة الثقة بابتعادهم عن الممارسات القائمة على المحسوبية في التعيينات والتوظيف، والمحاصصة في التلزيمات والصفقات على حساب الكفاءة والمعايير الفنية والكلفة المالية وجدواها".