البلد بلا حكومة إلى أجل غير مسمى

رأت صحيفة "الحياة" أن دعوة سوريا إلى القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي تنعقد في بيروت في 19 و20 الجاري باتت جزءا من الاشتباك السياسي الداخلي في لبنان، يضاف إلى الخلاف على تمثيل النواب السنة الستة الحلفاء لـ"حزب الله" وسوريا في الحكومة، بحيث تداخلت الأسباب الداخلية لتأخر ولادتها مع الأسباب الخارجية التي لمّح إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل أيام، حين تحدث عن "خلافات على الخيارات السياسية" هي التي تؤخر الحكومة.

وتتسع دائرة الأوساط السياسية والرسمية التي تتوقع بقاء البلد بلا حكومة إلى أجل غير مسمى، حسبما أوضح بعض هذه الأوساط لصحيفة "الحياة" أمس، خصوصا بعدما نقل نواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله إن "تشكيل الحكومة كان في خبر كان، وأصبح اليوم فعلا ماضيا ناقصا، وإن الاقتراحات التي جرى تداولها أخيرا لم يكن لها نصيب من النجاح".

ولاحظت مصادر مواكبة لجهود إيجاد مخارج للعقد من أمام إنجاز حكومة الرئيس سعد الحريري لصحيفة "الحياة" أن دعوة بري إلى تأجيل القمة الاقتصادية، بحجة غياب عدم وجود حكومة، جاءت مناقضة كليا لموقف الرئيس عون الذي كان أكد أول من أمس أن القمة ستنعقد في موعدها "وحكومة تصريف الأعمال تمارس صلاحياتها وفقاً للأصول وليست سبباً للتأجيل".

وفي وقت اكتفت مصادر مطلعة على موقف الرئيس بالقول إن دوائر الرئاسة لن تعلق على اقتراح بري تأجيل القمة وأن رئيس الجمهورية قال ملاحظاته في هذا الشأن، فأن المصادر المواكبة لمساعي حل عقدة تمثيل السنة الحلفاء لسوريا و"حزب الله" لفتت لصحيفة "الحياة" إلى أن كلا من عون وبري سلّما بأن لا حكومة قريباً، ولو أن كلا منهما أبقى على الباب مفتوحا للجهود الهادفة إلى "التوافق" على إنجاز التركيبة الحكومية، كما جاء في خطاب عون أمام السلك الديبلوماسي أمس.