بانو: لتشكيل حكومة تكنوقراط

سجل عضو تكتل لبنان القوي النائب أنطوان بانو في دردشة مع الصحافيين في مكتبه، سلسلةً من المواقف حيال التطورات الساخنة المطروحة على الساحة المحلية.

في موضوع الحكومة، أكد أنّ "استمرار التجاذب يُبقي الاستحقاق الحكومي عالقاً في وقت تشهد فيه البلاد مرحلةً مفصلية ودقيقة تتطلّب تضافر الجهود لتشكيل حكومة فعاّلة ومُنتجة لمعالجة المواضيع الساخنة والطارئة"، مناشداً الرئيس عون "لتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية مصغّرة من أصحاب الكفاءات العالية وذوي الاختصاص للانكباب على إنقاذ البلاد من الوقوع في الهاوية".

وعوّل النائب بانو على "جهود فخامة الرئيس الحثيثة وعلى الزيارات المكّوكية لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لكسر الجمود الحكومي"، مُطالباً "برفع الغبن عما أسماه "الطوائف الستّة" التي يُطلق عليها البعض تسمية "الأقليات" وبتحقيق تمثيلها في الحكومة العتيدة، لما تزخر به من طاقات علمية وكفاءات مُنتجة أغنت لبنان".

ورداً على سؤال عما إذا كان يحبّذ الاقتراح الأخير المتداول بشأن درس حكومة تصريف الأعمال الحالية مشروع موازنة العام 2019، اعتبر أنّ "هذا الموضوع لا يزال قيد الدرس من قبل فخامة رئيس الجمهورية الذي يُخضعه لدراسة دستورية وشروط توافقية توصلاً إلى قرار يتلاءم مع مُقتضيات الدستور الذي هو مُؤتمن على تطبيقه ويُراعي المصلحة العامة للبلاد التي يحرص على تغليبها فوق كل اعتبار".

وفي معرض تعليقه على تصريح كلام وزير المال علي حسن خليل أمس الذي كشف فيه عن خطّة تصحيح مالي طوعي قيد الإعداد، ممّا أثار زلزالاً من ردود الفعل، حذر النائب بانو من "التداعيات الخطيرة لمثل هذه الخطوة"، معتبراً أنّ من "شأنها زعزعة وتقويض الثقة بالنظام المالي في لبنان".

ورأى أنّ "لبنان ليس بحاجة لإعادة هيكلة ديونه لأنّ مثل هذه الخطوة هي بمثابة انتحار اقتصادي، لاسيما في ظلّ هشاشة المناخ الاقتصادي والاستثماري السائد حالياً. فالمطلوب المعالجة الفورية والعاجلة للنظام المالي ووضع خطة طوارئ للتصحيح المالي واتخاذ إجراءات تقشفية صارمة لتجنّب انزلاق البلاد إلى تطوّرات دراماتيكية".