حقوق الانسان ناقشت توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

عقدت لجنة حقوق الانسان، جلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم، ناقشت خلاله الصيغ القانونية المتعلقة بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة التي توصلت اليها وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الخدمة المدنية، وذلك برئاسة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رولا الطبش والنائبين نواف الموسوي، وابراهيم الموسوي.

اثر الجلسة، قال موسى: "اجتمعت لجنة حقوق الانسان النيابية لاستكمال الاجتماع الذي عقد منذ ثلاثة اشهر حول تطبيق احكام المادة 73 الخاصة بكوتا التوظيف او نسبة التوظيف بالقطاعين العام والخاص الذي نص عليها القانون 220/2000 المتعلق بدمج المعوق في المجتمع، وبالتالي كان هناك اشكالية، وهذا الامر قد طال نتيجة عدم تطبيق هذه المادة بسبب الاشكالية القائمة بوجهات النظر المختلفة بموضوع الوظيفة العامة وكيفية الحل لجهة طريقة التقدم للمباراة والخيارات التي تحصل بعد المباريات".

واضاف: "بعد الاجتماعات وبعدما كلفت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الخدمة المدنية بايجاد صيغة موحدة تحل هذه الاشكالية الموجودة، توصلوا الى مرسوم من خمس نقاط لحل هذا الموضوع وهذا المرسوم سوف يرفع الى الحكومة عندما تتألف لاقراره".

واعتبر أنّ "هذا يحل الاشكالية الكبيرة التي تتعلق بتنفيذ المادة 73 من قانون الاعاقة في لبنان وبالتالي الحق في التوظيف للمعوقين في القطاع العام والقطاع الخاص في ما بعد، اضافة الى اننا سوف نطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية برسالة رسمية بأن تقدم على توصيف الاعاقة في لبنان بكل قطاعاتها بما يسهل تطبيق هذا المرسوم عند اقراره في مجلس الوزراء".