عيد لهيئة الإشراف على الإنتخابات: كفى استغباء الناس

ردّت الإعلاميّة غادة عيد في منشور على صفحتها عبر "فيسبوك"، على بيان هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابيّة.

وقالت عيد:"ردّت هيئة الإشراف على ما كشفته عنها من دون ان تسميني واعتبرت انها تتعرض لحملة افتراء. لكن هل لم ترد الهيئة على عدم منحها الاعتماد المالي المخصص لها كي تنفقه باستقلالية ولم ترد بانها لم تراقب الانفاق الانتخابي للمرشحين قبل الانتخابات واكتفت بالاطلاع على بياناتهم المالية كما وردت منهم للتاكد انها لم تتخط السقف المالي ..وهكذا كانت ذمتهم هي المرجع وليس رقابتها".

وأضافت:"ردت الهيئة وكما العادة بعناوين وشعارات وليتها ردت في التفاصيل واسألها مجددا هل الطباعة سبب للتأخير شهرين؟ وبماذا زودت المجلس الدستوري قبل التقرير بالبيانات التى قدمها المرشحون والتدقيق الذي تم على خبراء محاسبتهم؟.

وسألت:"اين تقصيها للحقائق على الارض؟"، واصفة الرد بـ "الهزيل لهيئة تقاضت رواتب من الشعب اللبناني على مدى 9 اشهر وكان الاجدى لو طالبت هذه الهيئة بصلاحياتها منذ شكلت او اعتذرت. واموالها التي اقرها لها القانون لتتمتع بالاستقلالية الحقيقية. او كانت اعتذرت كما فعلت سيلفانا اللقيس ولها تحية اكبار".

وختمت عيد بالقول:"كفى استغباء الناس".



ورأت عيد خلال مؤتمر صحافي عقد بدعوة من تحالف "وطني" يوم الأثنين الماضي، أنّ "هيئة الإشراف على الإنتخابات تخطّت المهلة المحدّدة لها لتسليم تقريرها بشهرين".

وإذ اعتبرت عيد أن "لا قيمة لهذا التقرير". وصفت في الوقت عينه عمل الهيئة بـ"المسخرة".

وقالت عيد إنّ "هيئة الإشراف هي هيئة وزير الداخلية الذي يعدّ خصماً في الانتخابات النيابيّة".

وأضافت:"لم تُعط اية صلاحيات لهذه الهيئة وحتى المبلغ المقرر لها قانونا أي بحوالي 370 مليون ليرة بقي في عهدة وزير الداخلية الذي انفق على الانتخابات بالتراضي".

من جهتها، اعلنت هيئة الاشراف على الانتخابات في بيان، ان "بعض وسائل الاعلام دأبت في الآونة الاخيرة على التهجم على هيئة الاشراف على الانتخابات والتشكيك في دورها لغايات شخصية وضمن حملة تضليل وافتراء وتجن منهجية، وذلك استباقا لما سيصدر من قرارات عن المجلس الدستوري في الطعون المقدمة امامه".

واوضح البيان، انه "لقد سبق الهيئة ان اعلنت انها انتهت من اعداد التقرير النهائي بنتيجة اعمالها وطباعته في حينه، وحرصت على تسليمه الى المجلس الدستوري، ونشره في الجريدة الرسمية، وان النسخة التي تم تسليمها الى وزير الداخلية والبلديات تدخل ضمن القانون، وكانت بداية بروتوكولية لاستكمالها لاحقا بزيارات للمراجع الرسمية وفقا للاصول، علما أن العلاقة مع المجلس الدستوري لا تقتصر على التقرير النهائي للهيئة التي كانت على تواصل مستمر معه".

عيد: تقرير هيئة الإشراف مسخرة... ونتكل على نقطة ضمير

هيئة الإشراف على الانتخابات: حملة تضليل علينا