رد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني في بيان على رد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، متوجهاً اليه بالقول:"هناك سر نجهله في ارتفاع اسعار الدواء في لبنان بالمقارنة مع كثير من الدول المصنعة او المبتكرة للدواء فتشجيع صناعات الدواء المحلية الوطنية قد يشكل أحد الحلول ولكن يبقى لغز الفارق الكبير بالأسعار، فلو قارنا سعر مبيع الدواء المصنوع خارجاً في الأسواق الخارجية مع سعر الدواء نفسه المستورد الى لبنان والمباع في السوق اللبناني، نجد ارتفاعاً نسبياً في لبنان وهو أمر غير طبيعي".
وأضاف:"إن استطاع دولة الرئيس الحاصباني فك هذا اللغز يكون قد أسدى منفعةً كبيرة للمواطنين وللاقتصاد، فاستيراد الدواء يمثل 15% من إجمالي الواردات".
وقال: "انطلاقاً من كل ما سبق، يهمنا أن نشدد على أننا نتعاطى مع دولة الرئيس غسان الحاصباني بكل احترام ونتمنى أن يبادر بالاحترام نفسه وألا يتخطى حدوداً لا مصلحة له في تخطيها، ولا نرغب بالدخول في مهاترات معه وبإمكانه الاطلاع على كل نتائج عملنا في الوزارة ساعة ما شاء إذ اننا نعمل بضمير حي بدون أي تعليمات لأننا لسنا من سرب الذين يتلقون التعليمات ونعمل وفق مصلحة المواطن".
وشكر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، "وزير الدولة لشؤون الفساد نقولا تويني على اهتمامه بملف شراء الادوية وانضمامه الى سرب المغردين المنظمين في هذا الموضوع المبني على ارقام خاطئة ومضللة من دون حتى التأكد منها او التواصل مع الجهات المعنية".
وسأل حاصباني:"من يحاسب على هدر وقت القضاء وتوجيهه الى الأماكن الخاطئة؟".
وأضاف:"لا عجب من عدد قضايا الفساد التي اكتشفها ان كان يدير وزارته بهذه الطريقة".
وكان تويني شدّد صباح اليوم، على أهمية إجراء تحقيق دقيق وشفاف في الإخبار الذي تقدم به وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي للنيابة العامة التمييزية والمتعلق بقيام وزارة الصحة العامة بتلزيم صفقات شراء الأدوية لصالح المواطنين المستفيدين من خدماتها وذلك بأسعار تفوق أسعار السوق.
ورأى تويني إن "هذا الاخبار يأتي في سياق يعزز ما سبق وباشرت به وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد لناحية الاستحصال على قوائم بأسعار الأدوية وأنواعها من المنشأ الخارجي وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج بهدف تحديد مقدار الهدر في المال العام في حال وجد".
ولفت، الى أنّ "ما يهم الوزارة أيضا هو تحديد كلفة الدواء في البلد المنشأ لتبيان السعر الفعلي وما إذا كان هناك فروقات في التسعير للتأكد من صحة الأسعار المتداولة والمقارنة مع فواتير الأدوية المستوردة".
هذا ووجّه جريصاتي، كتاباً الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، حول "تلزيم أدوية لصالح وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العمومية".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News