في وقت تتعرض فيه البيئة وعناصرها في لبنان لهجمة شرسة لا مثيل لها أدت الى زيادة نسبة التلوث في الهواء والمياه والتربة، وازدياد نسبة الأمراض والحالات السرطانية، جاء القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة برقم ١٦٣/٢.١٨ - ٢.١٩ تاريخ ١٦/١/٢.١٩ برد طلب وقف تنفيذ قرار وزير الزراعة بإعلان حرش الضيعة في بلدة المتين محمية ليعزز حماية البيئة والثروات الطبيعية والحرجية ويساهم في حماية صحة وسلامة أهالي المتين، هذه البلدة التاريخية السياحية الجميلة.
وكانت قضية محمية حرش الضيعة قد استدعت مواقف متناقضة بين مختاري بلدة المتين مارون ناكوزي ووليد القنطار وأهالي البلدة من جهة ورئيس بلدية المتين ومشيخا من جهة أخرى، حيث سعت الجهة الأولى الى اعلان حرش الضيعة محمية، وهو يمتد على مساحة حوالي المليون متر مربع ويتضمن أشجاراً ونباتات وحيوانات نادرة، وكميات هائلة من المياه الجوفية ومجاري المياه العمومية، ويشكل ثروة بيئية وصحية وعلمية وسياحية.
واستندوا الى استشارة قانونية صادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والى دراسات جيولوجية وبيئية صادرة عن اختصاصيين محترفين، في حين حارب رئيس البلدية قرار المحمية دون أي سبب قانوني، وفي موقف غير مفهوم ولا مبرر مناقض لكافة واجباته القانونية كرئيس للبلدية في حماية بيئة بلدته والثروات الحرجية والطبيعية فيها وصحة أهاليها.
من هنا فإن قرار مجلس الشورى الدولة، قد شكل انتصاراً لمصلحة أهالي بلدة المتين ومخاتيرها على وجه الخصوص وحماية للبيئة والصحة العامة والثروات الطبيعية والحرجية على وجه العموم، وأكد أن القضاء يبقى هو الحكم في النزاعات والحامي للحقوق والمصالح العامة، في وجه كل طامع ومعتدي.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News