لجنة مالكي الشقق في بناية برازيليا ترد على تصريحات أبوفاعور

أشار رئيس لجنة مالكي الشقق في بناية برازيليا بعبدا الرئيس السابق للجنة الاولمبية اللبنانية، اللواء الركن المتقاعد سهيل خوري في بيان أنه : "طالعنا النائب وائل أبو فاعور في أكثر من تصريح مهاجمًا ضابطين متقاعدين بأنهما يستعملان نفوذهما لاستهداف تعاونية موظفي الدولة بشخص مديرها الدكتور يحي خميس ورئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية الأستاذ أنطوان جبران فيما خص بناية برازيليا بعبدا .

وأوضحت لجنة مالكي بناية برازيليا بعبدا في بيانها أن تعاونية موظفي الدولة إشترت ثلاث شقق صغيرة متفرقة في الطابق الأرضي للبناية وليس شقة واحدة تبلغ مساحتها 240م2 وهي بناية مخصصة للسكن فقط دون أخذ موافقة سكان البناية إستنادا لنظام الملكية وقوانين السكن العامة.

ولفتت اللجنة أن سكان بناية برازيليا لم يهاجموا أو يتعرضوا يوما لأي شخص بالإسم وإنما تقدموا بدعاوى قانونية عديدة لدى القضاء المختص للمخالفات العديدة الموجودة في عقد البيع والتي تشكل إعتداء على حقوق أصحاب الشقق وهي مذكورة ومفنّدة في الدعاوى المذكورة.

وأضاف البيان: " إن الضابطين المذكورين الذي يدّعي النائب أبو فاعور أنهما يستعملان نفوذهما هما من مالكي وسكان البناية وأحدهما هو رئيس لجنة المالكين وبالتالي فإنهما يدافعان عن حقهما وحقوق أصحاب الشقق وهم المتضررون من الشراء ، وهل أصبح المطالبة بالحقوق قانونيًا هو إستعمال نفوذ؟ وبالتالي فإن النائب أبو فاعور يمشي مع المثل القائل : ضربني وبكى وسبقني واشتكى ".

ورأى البيان أنه " من الواضح أن سعادة النائب وائل أبو فاعور هو الذي يستعمل نفوذه للدفاع عن موضوع لا علاقة له به شخصيا لا من قريب أو بعيد سوى الدفاع لأسباب سياسية وفئيوة وشخصية".

وتمنت اللجنة "على النائب أبو فاعور قبل أخذ موضع الدفاع بدون وجه حق الإطلاع شخصيا على الملف بكافة تفاصيله قبل إطلاق التصريحات غير الصحيحة".

وختم البيان: "نتمنى على النائب أبو فاعور ومسؤولي تعاونية الموظفين ومجلس الخدمة المدنية وكل من له علاقة بالموضوع الحضور شخصيا الى بناية برازيليا والاطلاع ومعاينة المكان وحيثياته ليكون مقرًا لتعاونية موظفي الدولة ، وهل هم يقبلون بأن يتضرروا بهذا الشكل في مكان سكنهم لما يتسبب ذلك من إزعاج واحداث ومخالفات بقدوم عشرات الأشخاص يوميا ويقفون في مدخل البناية وأمامها يوميا لإجراء المعاملات مما يعرقلون الدخول والخروج والإقامة لسكان البناية علما أن المكان لا يتناسب إطلاقا مع إحتياجات التعاونية لتكون مكاتب لها".