يهم إدارة "ليبانون ديبايت" ان توضح النقاط التالية:
أولا: ان "ليبانون ديبايت" يستغرب السرعة في اصدار قرار قضائي بتسطير بلاغ بحث وتحري بحق ناشر الموقع ميشال قنبور بالرغم من التزامنا بالقوانين والأنظمة.
ثانياً: ان "ليبانون ديبايت" وادارته هم تحت سقف القانون وبخاصة السلطة القضائية التي لنا ملء الثقة بها، ونحن على استعداد للمثول امامها متى طُلب منا ذلك.
ثالثاً: ان "ليبانون ديبايت" نقل ما قاله العنصر الأمني والذي تبين لاحقاً ان تلك المعلومات بخصوص الجيش وقائده عارية عن الصحة.
رابعاً: ان "ليبانون ديبايت" حريص كل الحرص على الجيش ومعنوياته وصفحات موقعنا تشهد على ذلك.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News