قانون لاعفاء مالكي العقارات القائمة عليها مخيمات من الضرائب

تقدم النواب ادكار طرابلسي وادكار معلوف وسليم الخوري من "تكتل لبنان القوي" باقتراح قانون "لاعفاء مالكي العقارات القائم عليها مخيم للاجئين الفلسطينيين واصحاب العقارات الواقعة ضمن الشريط الامني للمخيم من الضرائب والرسوم والغرامات ومن موجب تسوية المخالفات".

وتلا طرابلسي نص الاقتراح الذي جاء بمادة وحيدة وفيه: "اولا: يعفى اللبنانيون الذين يملكون عقارات قائم عليها مخيم للاجئيين الفلسطينيين، او الواقعة ضمن الشريط الامني لهذه المخيمات، ويشترط للاعفاء ان تكون هذه العقارات عند اتمام المعاملة، يشغلها اللاجئون الفلسطينيون او لم تسلمها السلطات الرسمية أو الامنية لمالكيها من قبل بالرغم من خلوها من اي شاغل، ويبقى هذا الاعفاء ساريا ومعمولا به ما دامت العقارات مازالت واقعة ضمن المخيم او ضمن الشريط الامني".

اما معلوف فتلا الاسباب الموجبة لاقتراح القانون: "لما كان قد مر على اشغال اللاجئين الفلسطينيين لهذه الاراضي قرابة 70 عاما، وقد فرضت هذه السنين تغيرا وتبدلا في واقع هذه العقارات وطبيعتها بحيث فرض البناء العشوائي وغير الشرعي امرا واقعا على هذه العقارات وتبعا على مالكيها يصعب عليهم تخطيه، ولما كان هذا الموقع قد الحق وما زال يلحق باللبنانيين مالكي هذه العقارات اضرارا متنوعة تتعدى حرمانهم ملكهم وحقوقهم الكاملة عليه لتصل الى تكليفهم، ولما كان يقتضي رفع الغبن والضرر اللاحقين بمالكي هذه العقارات،
ولما كان من واجب الدولة من موقعها كأب وراع لحقوق المواطنين اللبنانيين اتخاذ الخطوات العملية التي تترجم هذه الرعاية وهذه الحماية، نتقدم بهذا الاقتراح".

بدوره، قال الخوري: "ان هذا الاقتراح يضع الدولة امام مسؤولياتها البديهية بالمساهمة في الحد الادنى من رفع الضرر عن مالكي العقارات التي اقيمت عليها المخيمات الفلسطينية على كل الاراضي، ومتمنى على الكتل النيابية كافة ان تتجاوب معنا في ما يخص هذا الاقتراح بشكل ايجابي ومن جانبنا سنقوم بالاتصالات اللازمة للوصول بهذا الاقتراح الى الاقرار".