وجهت لجنة كفرحزير البيئية نداءا الى الحكومة الجديدة، ناشدتها "ضرورة ادراج بنود في بيانها الوزاري من شأنها ايجاد حل سريع وطارىء للازمة الصحية والبيئية التي سببتها مصانع إسمنت شكا والهري".
وطالبت اللجنة بـ"نقل هذه المصانع من بين بيوت من تبقى من المواطنين الآمنين في شمال لبنان ومنع تصدير تراب الوطن الى الخارج واستعمال الوقود النفطي الثقيل وخاصة البتروكوك والفيول بين البيوت السكنية في كل المناطق السكنية".
ودعت اللجنة الى "الزام مصانع الاسمنت بإنزال سعر طن الاسمنت الى سعر دول الجوار حيث تبيعه عدد من الدول المجاورة بحوالي ثلاثين دولارا، علما ان طن الاسمنت في لبنان هو الاقل كلفة والأغلى ثمنا في العالم".
وختمت اللجنة مطالبة بـ" تصدير مياه نبع الجرادي الذي يصب في البحر مقابل مصانع الاسمنت، الى الخارج واستيراد الاسمنت والبحص والرمل بثمن هذه المياه، وضرورة تطبيق المادة 64 من قانون البيئة اللبناني في حق مرتكبي الجرائم البيئية التي تصل الى الإعدام".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News