كتب مدير عام شركة الدولية للمعلومات جواد عدرا على صفحته عبر "فايسبوك" أن القانون ينص على حصرية إستيراد المشتقات النفطية بيد الدولة. وقد قامت الحكومات المتعاقبة خلافاً لهذا القانون بإجازة الاستيراد لشركة أو شركات خاصة".
وأضاف: " وصل حجم المشتقات النفطية المستوردة في العام 2018 إلى 8.5 مليون طن بقيمة ناهزت 3.3 مليار دولار منها 1.9 مليار دولار لمؤسسة كهرباء لبنان. يقال أن المحروقات لكهرباء لبنان يتم استيرادها من دولة إلى دولة أي من كل من الجزائر والكويت الى لبنان".
ورأى عدرا " أن غياب الدولة عن القطاع النفطي وترك الاستيراد بيد عدد محدد من الشركات أو لكارتل معين يحقق أرباحاً طائلة يضيّع عليها أكثر من 200 مليون دولار سنوياً".
وسأل عدرا في تعليق له عبر "تويتر" ما إذا كان النفط سيأتي من الجزائر أم من مكان آخر, وكم هي أرباح الوسيط؟".
وختم: "برسم الحكومة و مجلس النواب غدا".
السؤال: هل يأتي النفط من الجزائر أم من مكان آخر؟
— Jawad Adra (@JawadAdra) February 11, 2019
وكم هي أرباح الوسيط؟
برسم #الحكومة و #مجلس_النواب غدا pic.twitter.com/88oy02WLjo
الـــمــــزيــــــــــد
