انطلاق الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري

بدأت الجلسة المسائية لمجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة.

وأعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا خلال الجلسة عن "إعطاء الحكومة الثقة النيابية والثقة للنوايا والثقة للاشخاص الذين يكونون هذه الحكومة".

وقال: "سنبدأ بمحاسبة وزراء التيار الوطني الحر على ادائهم قبل الآخرين لنكون النموذج بالمحاسبة".

وتوجّه إلى الوزراء في الحكومة قائلا:"سنحاسبكم إذا نجحتم وسنحاسبكم إذا فشلتم وسأبدأ بعائلتي ومن بعد انتقل إلى القوى السياسية الاخرى".

وسأل:"إذا كانت كل القوى السياسية تريد محاربة الفساد فمن هو الفاسد؟". مضيفاً:"انني اشهد انني لست فاسدا وارفض ان اكون ضحية "10 عبيد زغار الفساد" ونتمنى ان نعرف من هو الفاسد".

من جهته، قال النائب ياسين جابر:"نرحب بإسراع الحكومة بإقرار بيانها الوزاري على أمل أن يتسع صدر رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء للإضاءة على بعض مكامن الخلل"،
موضحاً انه "علينا أن نأخذ أن ما تقوله الحكومة في البيان أنها حكومة أفعال لا أقوال وبعظم بنود هذا البيان هي ما طالبنا به طيلة السنوات الماضية وقد طال انتظارها".

وشدد على "ضرورة التزام الحكومة والوزراء بتطبيق القوانين، فعندما يقوم المجلس النيابي بالتشريع فإن الحكومة والوزراء ملزمون بتطبيق هذه القوانين".

وأوضح أن "البيان تكلم عن وعود الحكومة بإنشاء قانون للمناقصات ومن الضروري إيجاد طريقة شفافة لاعتماد المشاريع وإلا فإن معظم الشركات لن تأتي إلى لبنان"، لافتا إلى أنه "في موضوع الكهرباء، أتأمل بما سمعته من مستشاري رئيس الحكومة سعد الحريري لإيجاد حل للكهرباء على المدى القصير والمتوسط والطويل".

ولفت إلى أن "منع التوظيف من دون مباريات جرى تمريره في المجلس النيابي عام 2008 وهو من القوانين التي لا تطبق ويجب مراجعة أوضاع الـ 5000 موظف"، مرحبا بما ورد حول قضية الإمام السيد موسى الصدر.

من جانبه، أعلن عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب سيزار المعلوف "أننا سنعطي الثقة للحكومة ولكنها تقف عند حدود رضى المواطنين"، مشيرا الى أن "المهم ليس ثقتنا بل ثقة الناس بالحكومة وبنا وثقتنا مرهونة بإشارة المواطنين فلا تخيبوا آمالنا".

ولفت الى أن "الحكومة أتت بعد تأخير غير مبرر ولا مسامحة شعبية الا في حال أن تقرن شعارها "الى العمل" بالفعل"، مشددا على أن "الفعل الوطني يبدأ بخدمة الناس وعدم زيادة الضرائب ومحاربة الفساد والشفافية والمحاسبة والعقاب والثواب".

وأكد أن "الفعل الوطني يبدأ بإستحداث مدارس ومستوصفات رسمية، بإنجاز كهربائي وانهاء مهزلة ملف النفايات وتخفيض فاتورة الخليوي وان تنفذ الحكومة التشريعات النيابية، والا يتحمل المواطن اي فلس لزيادة مداخيل الميزاينة العامة، فالبطالة تزداد والشعب يئن"، مشيرا الى أنه "يجب منع الانفجار الشعبي بالإنماء المتوازن".

ولفت الى ان "بيان الحكومة يعد بالعمل، و"القوات" نالت حصة وزارية لا تتناسب مع حجمها النيابي الذي تضاعف بعد الانتخابات، وزراؤها اعترف الجميع بشفافيتهم، مع قناعتي أن وزارئنا الان على قدر المسؤولية، وبما أن كتلتنا تنادي ببناء الدولة وسهلت عميلة التأليف وتسعى للتآلف الحكومي من أجل مصلحة البلد، وبما أن رئيس الحكومة سعد الحريري الركن الوطني ورمز الاعتدال، ولدي كامل الثقة بك وبكل فخر، سنعطي الثقة للحكومة".

بدوره، أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب هاغوب ترزيان أن "تسمية الحكومة حكومة إلى العمل هي متميزة بالشكل إنما يجب أن ننتظر أن تكون بالفعل إلا أن كلمة الإنتظار ليست مستسهلة لدى اللبنانيين"، مشيرا إلى أنه "من هنا وجب على هذه الحكومة أن تكون حكومة إنهاء معاناة اللبنانيين بالتخطيط والتنفيذ وليس مجرد حكومة تتكلم عن معاناتهم وهي مطالبة بأن تبذل قصارى جهدها بتحسبن الوضع المعيشي كما وأن الفقر المستشري تنامت نسبته".

ولفت ترزيان إلى أنه "بات من الضروري تأمين دعم للطبابة والإستشفاء وتأمين الدواء لكل اللبنانيين لا سيما الأدوية المتعلقة بالأمراض المستعصية"، داعيا "الحكومة إلى تطوير المدارس الرسمية".

وفي موضوع الكهرباء، أكد أنه "من المعيب في العام 2019 ما زلنا نبحث زيادة تغذية التيار ساعات إضافية فيما الحل معروف ويقوم على كف يد المعرقلين"، مشيرا إلى أن "زحمة السير هي أكثر ما ينغص يوميات اللبنانيين بالإضافة إلى الإنارة على الطرقات"، موضحا أن "الدستور قد كرس استقلالية القضاء وجعل السلطة القاضئية سلطة مستلقة إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية وأين نحن من إعطاء القضاة استقلاليتهم بعيدا عن التدخلات؟".

واشار ترزيان إلى أن "سيدر لن يلاحظ أي شيء لمدينة بيروت لأنه يتم الإتكال على أموال البلدية"، مشيرا إلى أنه "يجب أن يكون لدينا "Opera house" وأن تكون الأدوات الموسيقية موجودة بأيدي الأطفال وأن يكون لدينا مجمع رياضي".

ودعا الحكومة "لتطلق يد القانون لقطع رأس الفساد أينما وجد، وتطوير القطاع الرياضي، وإعطاء تحفيزات للشركات الكبرى من أجل دعم الرياضة".

واعتبر النائب بيار بو عاصي خلال كلمته، ان "كما الموازنة هي شاملة لا يمكن تخصيصها او تجزئتها كذلك السياسة العامة لابد ان تكون شاملة من دون تخصيص ولا تجزئة فتكون الموازنة العامة انعكاساً لها"، قائلاً: "اليوم ومن موقعي كنائب عن الامة اللبنانية جمعاء وكوزير سابق للشؤون الاجتماعية، وقناعة مني بأن الانسان المحتاج يجب ان يكون في قلب اهتمامات الدولة ومؤسساتها، لابد لي من التوقف عند الشأن الاجتماعي بشكل خاص".

واضاف: "ورد في البند العاشر: "توسيع عمل البرنامج الوطني لاستهداف الفقر (الاسر الاكثر فقراً) وتأمين التمويل له ليشمل الاسر الاكثر فقراً والعمل على تطبيق برامج الانتشال من حالة الفقر (تخريج)"، مشيراً الى أن "هذا البرنامج موجود وفعال ولا بدّ من دعمه وتعزيزه لتشمل خدماته كافة الـ 44 ألف عائلة المصنّفة تحت خط الفقر المدقع".

وشدد على ضرورة "ايجاد التمويل المستدام لهذا المشروع. فهو يعمل بشكل أساسي اليوم بفضل الهبات الدولية ولكن على الدولة اللبنانية أن تجد وسائل تمويل ذاتية لهذا المشروع من خزينة الدولة لأن الهبات سوف تتوقف عاجلاً أم آجلاً".

وسأل: "هل يستطيع الوزير تطبيق سياسة وزارته ضمن حدود موازنته المرصودة والانظمة والقوانين المرعية ام أن التأخير في تسديد المستحقات على قاعدة "الك معنا وما معنا" يعرقل تنفيذ السياسة الموضوعة. فتتحول الى اهداف مستحيلة التحقيق وكل ذلك على حساب المواطن وحقوقه المشروعة؟".

وأكد انه "اصبح من الضروري واكثر من أي وقت مضى ايجاد خطة على المدى المنظور كي يتحول جزء من كلفة دعم الكهرباء الى العمل الاجتماعي ولاسيما الاسر الاكثر فقراً وذوي الاحتياجات الخاصة".

من جانبه، أعلن النائب عدنان طرابلسي عن إعطائه الثقة للحكومة "شرط أن تكون على مقدار الامل والتطلعات"، مشيرا الى أن "مناقشة البيان الوزاري، ترتب المصداقية والشفافية وأن نكون على مستوى الحدث لا أن تكون المناسبة مناسبة منبرية لتعزيز الإشتباك السياسي وتلميع الخطاب السياسي".

ولفت الى أنه "كنائب عن الشعب حاز بثقة الناس على أساس افكار وتطلعات وعدت الناس بها وليس فيها وعودا خيالية، لا بد أن اتكلم عن بعضها واشير الى شيء من معاناة اللبنانيين. نبدأ بالتلوث العاصف الذي يكاد أن يدمر البقية المتبقية من لبنان، وهو الماء والكهرباء والبيئة".

وقال: "نرفض أي زيادة في الرسوم والضرائب فالفقراء واصحاب الدخل المحدود يعانون أصلا من هول الرسوم والضرائب الخيالية ويئنون من الوضع الإقتصادي الراهن ويعانون من قلة المدخول وفرص العمل ومن وقوفهم امام ابواب المستشفيات"، داعيا الحكومة الى "عدم معالجة مشاكلها من جيوب الفقراء".

وأشار الى أن "الشعب اللبناني سمع وعودا حكومية كثيرة سابقا ولم ير شيئا الا دولة عاجزة وتحولت شوراعنا الى انهر وتهاوت البنى التحيتة الجديدة بسبب غياب الرقابة وبسبب غياب الصيانة".

من ناحيته، أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصار، "اننا سنستمر بقول الحقيقة مهما كانت صعبة والبيان الذي نناقشه اليوم حلم يجب أن يرتقي إلى الواقعية السياسية ويجب ان يتحول الى حقيقة، بعدما سأم الشعب وعودا رنانة لا تمت للواقع بصلة"، متسائلا: "كيف تم توظيف آلاف المواطنين رغم قانون تجميد التوظيف في الإدارة العامة؟".

واعتبر نصار أن "مستوى الشفافية في لبنان متدن جدا يتهاوى الى لا ثقة، وإذا اردنا محاربة الفساد فعلينا اولا ان ننمي روح الانتماء للوطن"، مؤكدا أنه "لا يمكن التغني بمحاربة الفساد متى كانت الوزارات التي تفوح منها رائحة الفساد مع نفس التيارات السياسية".