جمانة حداد: اعتراض الأعضاء الثلاثة صرخة ضمير مدوية في زمن الدجل

علق مكتب المرشحة جمانة سلوم حداد، في بيان على قرار المجلس الدستوري، مشيراً الى أن "في المؤتمر الصحافي الذي عقدناه في مقر نادي الصحافة، في 14 كانون الثاني 2019، أبدينا خشيتنا المتعاظمة من أن تمتد يد الظلمة إلى القضاء، الحصن الأخير المتبقي في حياتنا الوطنية والدستورية، لتطفئ ما يجب عليه أن يمثله من ضوء وأمل وقدرة على إعادة الثقة إلى المواطنين وحذرنا من الضغوط والتدخلات التي لا بد من أن يمارسها أطراف الطبقة السياسية والحزبية والطائفية، من أجل تضييق الخناق حول عنق المجلس الدستوري، وإعاقة استقلاليته المطلقة في ممارسة أعماله، والنظر في الطعون النيابية المقدمة أمامه بمعزل عن أي تدخل أو تأثر".

وأضاف:"بناء عليه، دعونا هذا المجلس الدستوري، رئيسا وأعضاء، إلى اغلاق كل الأبواب والنوافذ التي قد تتسلل منها التأثيرات المختلفة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيستقل استقلالا ماديا ومعنويا عن أهل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وينأى بنفسه، رئيسا وأعضاء، عن أن يزور أو يزار، كي يتمكن من القيام بالمهمة الموكلة إليه على أكمل وجه وناشدنا رئيس هذا المجلس وأعضاءه، ألا ينسوا أنهم يجسدون صوت الضمير والحق والعدالة أمام شعب بأكمله، وأن التاريخ سوف يشهد، ويسجل، ويحفظ".

وسأل:"هل بقي المجلس الدستوري خلال فترة التسعة أشهر الماضية، في منأى من التأثيرات والتدخلات؟ هل بقي في منأى من "الزيارات"، وفي منأى من لعبة الحصص والضغوط غير الخافية على أحد؟ وهل جسد أثناء أدائه لواجبه الأخير صوت الضمير والحق والعدالة؟".

وتابع:"لقد تقدم وكيلنا المحامي ملحم خلف بطعن في نيابة الفائز عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الاولى، ضمنه المخالفات الجائرة التي تبطل هذا الفوز. ليس أقل هذه المخالفات، اقتراع المغتربين، وما اعترى لوائح الشطب من أخطاء وشوائب جوهرية، وتعطل نظام احتساب الأصوات، وطرد مندوبي اللوائح والمرشحين من غرفة الفرز مدة أكثر من ساعة، ليل 6 - 7 أيار 2018، هذا فضلا عن فضائح المال الانتخابي، وعدم المساواة بين المرشحين في الظهور الإعلامي".

ولفت الى أن "اليوم، بعد صدور قرارات المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية، يهمنا أن نكاشف الرأي العام بالحقيقة المدوية الآتية: فقد تبين لنا أن المداولات التي أجراها المجلس الدستوري في شأن الطعن في دائرة بيروت الأولى، أظهرت اختلافات جوهرية حادة في الرأي والموقف والتحليل والاستنتاج بين أعضاء المجلس الدستوري، كشفتها الوقائع العلنية المرفقة بالقرار. وأن ما ترتب على تلك المداولات، مطالبة ثلاثة أعضاء في المجلس الدستوري بلزوم إبطال نيابة الفائز عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى".

وشدد على أن "كشف النقاب عن تفاصيل هذا الاعتراض الفريد في نوعه، يمثل في ذاته حدثا دستوريا وصرخة ضمير مدوية في زمن الدجل والفساد والحسابات الحزبية. وكم كان جديرا بالمجلس الدستوري أن يأخذ بموجبات هذه الصرخة"، مشيراً الى أن " ما يعزينا في مسألة الطعن الخاص بنا، هو وجود أمثال هؤلاء القضاة الثلاثة، بل يحفزنا على مواصلة النضال من أجل قيام دولة الحق والقانون والديموقراطية في لبنان. وسوف نواصل".