بعد إبطال نيابة جمالي.. أمين سر "الدستوري" ينفي التُهم

أوضح أمين سر المجلس الدستوري القاضي أحمد تقي الدين أنه "تناولتني بعض وسائل الاعلام والجهات السياسية في معرض تعليقها على قرار المجلس الدستوري بشأن ابطال نيابة السيدة ديما الجمالي بالاتهام بأنني قد تعرضت قبل التصويت على قرار المجلس الدستوري المذكور لضغوط من جهات لم يتم الإفصاح عنها.

وأكد القاضي في بيان أن "هذا الاتهام هو باطل وغير صحيح ويستند الى تسريبات مغلوطة وكاذبة ومعيبة ولا صحة لها على الاطلاق وتدل على سوء أخلاق الجهة التي سربتها بالشكل الوضيع الذي وردت فيه".

وفي وقت سابق, أشارت معلومات بأنّ محضرين متناقضين أعدّا قبل قبول الطعن. الأول أعدّه القاضيان أحمد تقي الدين وزغلول عطية في 12 شباط الجاري وتم التصويت عليه في المجلس فقبله 6 أعضاء ورفضه 4 ، ومن الرافضين اضافة الى تقي الدين وعطية، القاضيان طارق زيادة وسهيل عبد الصمد.

لكنّ في 19 شباط الجاري، اجرى القاضي تقي الدين مطالعة ثانية مغايرة لرأيه في المحضر الاول فتمّ التصويت على المحضر الجديد فنال تأييد 7 أعضاء ورفضه 3 فاعتُبر الطعن مقبولاً.

وكان المجلس الدستوري قد أعلن أمس الخميس إلغاء نيابة مرشحة تيار المستقبل ديما جمالي عن دائرة الشمال الثانية (طرابلس، المنية ـ الضنية)، وأن المقعد السنّي الخامس بمدينة طرابلس شاغر، كما أنه لم يأخذ بطعن مرشح جمعية المشاريع الإسلامية في الشمال طه ناجي، الذي دعا إلى إعادة إحتساب الأصوات التي جاءت لمصلحته إلا أن المجلس الدستوري رفض الأخذ بها.

وفي السياق نفسه أعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن في تصريح لها بعد جلسة مجلس الوزراء أمس أن "الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس ستتم خلال شهرين من بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية".