عون والحريري يسعيان لرأب صدع الحكومة

أشارت صحيفة "الأنباء الكويتية" الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استند في موقفه، الهادف الى فرض وجهة نظره من مسألة عودة النازحين السوريين، قبل التسوية السياسية في سورية، على المادتين 49 و50 من الدستور، حيث تنص المادة 49 على أن رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ورمز وحدة الوطن».

أما المادة 50 من الدستور فتناولت حلف الرئيس اليمين أمام مجلس النواب "على الإخلاص للأمة والدستور".

وردت مصادر المستقبل على ان النص الدستوري واضح في المادة 65 من الدستور وفيها: تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة ومن صلاحياتها: وضع السياسة العامة للدولة ووضع مشاريع القوانين والمراسيم ويسهر على تنفيذها. وتلقى الرئيس عون شحنة دعم من البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي لبّى الرغبة بالدعم، واصفا موقف الرئيس عون في مجلس الوزراء بالمشرف، وهو لم يتحدث عن كيفية إعادة العلاقات مع سورية، إنما قال: نحن فوق رؤوسنا نحو مليون و700 ألف نازح سوري، لا نستطيع حملهم.

بدوره، وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي قال معلقا على ردود الفعل بالقول: لقد أصبحت لدينا مرجعية لبنانية، وأنا أعرف بالشخصي أن الرئيس الحريري مرتاح لهذا الأمر.

القوات اللبنانية سألت من جهتها ما إذا كانت عودة النازحين مرتبطة بالحكومة السورية فلماذا لم تتحقق عودتهم بعد؟ وما العائق الذي يحول دون عودتهم إذا كان معبر العودة هو الحكومة السورية؟ ولماذا كل المحاولات التي أجراها الأمن العام اللبناني لم تسفر سوى عن عودة بضعة آلاف؟ وطالبت "القوات اللبنانية" بالفصل التام بين عودة النازحين اليوم قبل الغد، وبين الحرتقات السياسية لبعض القوى التي تنعكس سلبا على هذا الملف وعلى الانتظام والاستقرار السياسي. رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل وصف القوات بـ "السياسات الصغيرة".

وضمن دائرة الهموم السياسية المستجدة الانتخابات الفرعية في طرابلس، بفعل إبطال المجلس الدستوري نيابة النائبة "المستقبلية" ديما الجمالي، الأمر الذي اعتبرته رئيسة كتلة المستقبل بهية الحريري بمثابة طعنة في الظهر. وللإضاءة على القصد، يتبين أن أمين سر المجلس الدستوري القاضي احمد تقي الدين، القريب من الرئيس نبيه بري، كان بوسعه تأمين الأكثرية لرد الطعن، لو لم يتراجع عن موقفه بعد تلقيه اتصالا هاتفيا، عاد بعده ليصوِّت الى جانب الطاعنين بنيابة الجمالي.

علما ان الأوساط المتابعة أكدت ان الاتصال لم يكن من جانب رئاسة مجلس النواب، إنما من جهات حزبية حليفة لجمعية المشاريع (الأحباش) التي ينتمي اليها المرشح المنافس طه ناجي، والمرتبطة بالمحور السوري- الإيراني، غير ان رسم سيناريو الطعن، لحفظ ابعاد القاضي زغلول عطية، الذي كان يطالب بأن يقترن قرار الإبطال بإعطاء النيابة الى المرشح التالي، أي طه ناجي، بحيث انتهى الأمر الى حل وسط: نزع نيابة الجمالي مع عدم تحويلها الى ناجي، وترك الأمر للانتخابات الفرعية.

الانطباعات الأولية تشير الى ان عودة الجمالي الى مجلس النواب شبه مضمونة، لأن تحالفات جمعية المشاريع الخيرية التي ينتمي اليها طه ناجي، لا تجذب الناخب الطرابلسي بصورة عامة، وإذا توصل الرئيس الحريري الى تثبيت التفاهم مع الرئيس نجيب ميقاتي، كحاله مع النائب السابق محمد الصفدي وضمن الصوت المسيحي الحليف، وأعاد التفاهم مع الوزير السابق أشرف ريفي، تستطيع الجمالي الفوز براحة، وحتى الآن مصادر ميقاتي تقول ان التحالف مع الحريري يتقدم، لكن يبدو ان رئاسة المنطقة الاقتصادية في طرابلس التي شعرت بتوزير رئيستها ريا الحسن، يجب التفاهم عليها مقدما.

وقد أقنع الحريري عضو المكتب السياسي للمستقبل د.مصطفى علوش بعدم ترشيح نفسه، لكن يبدو ان مصباح الأحدب عاقد العزم، يضاف الى كل ذلك العامل المادي وصيادي الفرص، ويبدو انه ستكون للدولار كلمته عند مختلف الأطراف.