ابو سليمان للاتحاد العمالي العام: سنكون أمام ورشة عمل مشتركة

استقبل وزير العمل كميل ابو سليمان صباح اليوم في مكتبه في الوزارة وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر، وحضور مدير عام وزارة العمل جورج ايدا في زيارة تهنئة وكانت مناسبة للبحث في مختلف القضايا العمالية.

بعد الاجتماع تحدث الوزير ابو سليمان فقال: "شرّفنا الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور الاسمر اليوم بزيارة تعارف تحوّلت الى زيارة عمل بحثنا في خلالها في قضايا تهمّ الاتحاد والوزارة ، وقررنا العمل على عدّة قضايا منها قانون العمل ، وتطوير الضمان الاجتماعي، وتفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص . وستكون لدينا ورشة عمل واجتماعات دورية في هذا الصدد".

بدوره، قال الاسمر:"الحقيقة كانت الزيارة لتهنئة معالي الوزير والثناء على مواقفه التي افتتح بها عمله في الوزارة. إننا سنطلق عليه لقب وزير العمال".

اضاف: "توافقنا على جملة امور منها معالجة وضع الضمان والمؤسسة الوطنية للاستخدام وتنظيم اليد العاملة الاجنبية، والصرف التعسفي، واعادة احياء لجنة المؤشر من اجل الزيادة في القطاع الخاص إسوة بالقطاع العام وهذه امور جميعها بحاجة الى حوار اجتماعي كبير ضمن مبدأ ثلاثية التمثيل في هذه المرحلة بالذات لانها ضرورة جدا كما اتفقنا على جملة قضايا وهو بادر اليها واهمها مكافحة الفساد واحياء المؤسسات كما اتفقنا على التنسيق بين التفتيش والمراقبين في الوزارات المعنية اي وزارة العمل ووزارة السياحة ووزارة الصحة والضمان الاجتماعي من اجل الوصول الى انصاف اليد العاملة اللبنانية اولا واخيرا".

وفي سياق اخر، اعلن المكتب الاعلامي للوزير ابو سليمان في بيان، انه "عطفا على ما نشرته احدى الصحف عن تحقيق جارٍ من منظمة العمل الدولية بشأن الاشتباه بعمليات فساد تطال إحدى الجمعيات العاملة في إطار المشروع المشترك بين الوزارة والمنظمة وجمعيات المجتمع المدني حول مكافحة ظاهرة عمل الأطفال، نؤكد ان "وزير العمل هو من بادر الى أثارة الموضوع مع المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربى جرادات خلال زيارتها له في الوزارة بتاريخ 15شباط الحالي".

وطلب ابو سليمان من جرادات في كتاب خطي وجهه اليها بعد الاجتماع بالتوقف الفوري عن العمل مع الجمعية موضوع الاشتباه او تسديد اي مبالغ مالية لها الى حين انتهاء التحقيق"، وابلاغ الوزير شخصيا ودوريا عن مسار التحقيق وتزويده بالمستندات لاتخاذ الاجراءات التي تنص عليها القوانين اللبنانية اذا ثبت تورط احد من العاملين في الوزارة".

وختم: "ننوه بالعمل الصحافي الذي يسلط الضوء على الفساد، ونؤكد ان لا تهاون مع اي فساد وهذا واجب وليس انجازاً، مع الاشارة الى انه يجب عدم توجيه اي اتهامات حتى انتهاء التحقيقات".