أطباء يعارضون عمل نقابتهم

عقد الأطباء الأعضاء في مجلس النقابة في بيروت، والمعارضون لطريقة عمل النقابة، جورج هبر ومريم رجب وانيس ابي عكر وباسم ابو مرعي، مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة،عرضوا فيه "مخالفات النقابة" ماليا واداريا.

وأصدر الأطباء بياناً رأوا فيه أن الوضع الذي وصلت إليه نقابة الأطباء، خصوصا على وسائل الإعلام وتعدد الادعاءات من النيابة العامة التي طاولت النقيب شخصيا هو نتيجة التجاوزات القانونية منذ توليه منصبه، رافضين إتهام الأعضاء بالتعطيل ومؤكدين أن "من يعطل هو من يتمسك بمستخدمة خلافا للقانون والأعضاء لم يقبلوا أن يكونوا شهود زور.".

وتوقف البيان عند بعض القضايا:
-"ورد إلى مكتب مجلس النقابة فاتورة من شركة بمبلغ وتبين لأمين الصندوق أن المديرة كانت طالبت بمبلغ أكبر، وبعد طلب التدقيق في الموضوع عادت الشركة وصححت حسب رغبة المديرة وأرسلت فاتورة وفق ما طلب منها. عرضنا الأمر على المجلس فأصبح عضو النقابة أمين الصندوق كاذبا والمستخدم صادقا.
فتحنا أعيننا على هذا المنصب، وراجعنا القانون والنظام الداخلي ولم نجد له أي أثر.".

- قمنا بالتدقيق فوجدنا ما يذهل، طالبنا بإقالة المديرة وبتصحيح الخطأ القانوني، فوجئنا بالنقيب يقف بجانبها ويتجاوز كل الطروحات، وطالبنا مرات عديدة بعدم حضورها جلسات المجلس ورفض النقيب ذلك. وفي الجلسات تتدخل في المناقشات وتعمد إلى مقاطعة الأعضاء وكأنها تدير الجلسات، مما أدى إلى حصول صدامات في المجلس.

- يوم مناقشة مسألة إقالة المديرة، عمد حضرة النقيب الى رفع الجلسة فاستكمل أعضاء الجلسة وقرروا إقالة المديرة وإلغاء المنصب المستحدث خلافا للقانون وأبلغ القرار إلى النقيب بكتاب بواسطة الكاتب العدل، وما زالت تعمل بالرغم من ذلك وبالرغم من تحفظ أمين الصندوق.

- أصبحت جلسات المجلس متسمة بالمواجهات وكان موقف النقيب هو سلسلة إحالات على المجلس التأديبي وتهديدات بإحالة أعضاء مجلس نقابة وأنسبائهم. راجعنا هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل من أجل الاستفسار عن قانونية منصب المديرة العامة الادارية فواجهنا حضرة النقيب بسلسلة إحالات أمام المجلس التأديبي.

- تقدمنا بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية وبينا التجاوزات والارتكابات، إلا أن المرجع القضائي قرر حفظ الإخبار بالرغم من ثبوت المخالفات من إفادة المديرة التي أوردت أن صرف الأموال ليس بحاجة الى قرار مجلس النقابة ويكفي لذلك توقيع النقيب وأمين الصندوق، وهذا غير صحيح لأن مجلس النقابة هو مصدر السلطات بعد الجمعية العمومية، وبما أنه إخبار وليس شكوى مباشرة، لم نستطع المتابعة للإجابة عن إفادتها غير الصحيحة والمذكرة التي تقدمت بها.

- منذ سنوات لم تعط الجمعية براءة ذمة، وهذه سابقة خطيرة وتدل على عدم الوضوح والتجاوزات والمخالفات وعدم اقتناع الجمعية العامة بالمحاسبات الحاصلة.

وفي القضايا المالية، أكد الأطباء "تداخل الحسابات مع بعضها وعدم وجود محاسبة دقيقة للنقابة و"تعدد المحاسبات والبنود وعدم مطابقة الأرقام للواقع الحقيقي و
عدم مطابقة الأرصدة المصرفية."، كاشفين أن شركات التدقيق أجمعت على أن المحاسبة لا تعكس الواقع وهي غير مطابقة.

وكرر الأطباء مطالبتهم بتصحيح الأخطاء،مناشدين النقيب حفاظا على ما تبقى من هيبة ومكانة النقابة تصحيح الخطأ والتجاوز القانوني الحاصل.