برّي: لا توجد إهانة عندما يطلب من وزير أن يذهب للتحقيق

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري "ان المجلس سيمارس دوره الرقابي بأقصى الدرجات"، معتبرا أن "ما قبل جلسة الثقة شيئ وما بعدها شيئ آخر".

وقال بري في خلال لقاء الاربعاء النيابي: "ان إجتماع 54 نائبا من كل الكتل النيابية على مكافحة الفساد يفترض إقران القول بالفعل والذهاب في هذا الموضوع الى النهاية".

ونقل النواب عنه قوله، انه تشاور مع رئيس الحكومة وسيدعو الى جلستين متتاليتين في النصف الاول من آذار واحدة لإنتخاب المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والثانية تليها مباشرة وهي تشريعية لإقرار القوانين المنجزة والملحة".

وأضاف: "ان المجلس سيعقد جلسة رقابية في النصف الثاني من آذار في إطار ما التزم به بعقد جلسات رقابية شهرية".

وقال: "لا يوجد إهانة على الإطلاق في طلب اي وزير للمساءلة او التحقيق في اي ملف من الملفات".

وبالنسبة لموضوع التعيينات، اكد الرئيس بري ان "على الحكومة إعتماد الآلية التي اتبعت سابقا"، مجدداً التأكيد على تطبيق القوانين ومشيرا الى ان "اللجنة التي شكلها برئاسة النائب ياسين جابر ستتابع عملها ولقاءاتها في إطار العمل على تطبيق القوانين التي لم تنفذ".

من جانب آخر، ترأس رئيس مجلس النواب إجتماع كتلة التنمية والتحرير في حضور الوزراء علي حسن خليل ،حسن اللقيس ومحمد داوود وكان نقاش في عدد من المواضيع المتعلقة بالإصلاح ومكافحة الفساد.