كشف رئيس مركز "الدولية للمعلومات" جواد عدرا في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أنه "يتبين من قسمة الكلفة على عدد القوانين والقرارات في عامٍ واحد ان كلفة القرار الواحد للتفتيش المركزي هي 490 الف دولار وبلغت كلفة القانون في مجلس النواب 680 الف دولار وكلفة قرار المجلس الدستوري هي 600 الف دولار!!".
واضاف:"أرقام محزنة فعلا وللأرقام تتمة".
وفقاً ل #الدولية_للمعلومات يتبين من قسمة الكلفة على عدد القوانين والقرارات في عامٍ واحد
— Jawad Adra (@JawadAdra) March 7, 2019
ان كلفة القرار الواحد للتفتيش المركزي هي 490 الف دولار
وبلغت كلفة القانون في #مجلس_النواب 680 الف دولار
و كلفة قرار #المجلس_الدستوري هي 600 الف دولار !!
أرقام محزنة فعلا و #للأرقام_تتمة https://t.co/B1fotWmYWk
وتحت عنوان :"مليار ليرة للقانون"، نشرت "الدولية للمعلومات" دراسة جاء فيها:"تخصص لمؤسسات الدولة والعاملين فيها موازنة لتمكينها القيام بعملها، ويفترض إجراء مقارنة بين الكلفة المالية والإنجازات المحققة. ومن خلال عينة عن عمل بعض المؤسسات نتبين الحقائق التالية التي توصف الوضع وليس للانتقاد أو التشكيك بل هو الواقع:
وصلت موازنة التفتيش المركزي في العام 2018 إلى 14.024 مليار ليرة وأصدر التفتيش 19 قراراً أي بلغت كلفة كل قرار 738 مليون ليرة.
وصلت موازنة مجلس النواب في العام 2017 إلى 71.7 مليار ليرة وأقر المجلس 70 قانوناً أي بلغت كلفة كل قانون 1.024 مليار ليرة (اعتمدنا عمل المجلس في العام 2017 لأن العام 2018 شهد الانتخابات النيابية وتعطل عمل المجلس نتيجة تأخر تشكيل الحكومة).
وصلت موازنة المجلس الدستوري في العام 2018 إلى 1.847 مليار ليرة وأصدر المجلس قرارين أي بلغت كلفة كل قرار 923 مليون ليرة (ملاحظة لا يمكن للمجلس إصدار قرارات الا إذا تلقى طعوناً بالقوانين من الجهات المعنية أو طعناً في الانتخابات النيابية).".
مليار ليرة للقانون في #لبنان !!
— Information Intl (@infointl) March 7, 2019
923 مليون ليرة لقرار الدستوري 738 مليون ليرة لقرار التفتيش#الدولية_للمعلومات
مجلة #الشهرية https://t.co/s3lHy3BlYv pic.twitter.com/tGLI5PdhtC
الـــمــــزيــــــــــد
