"حرب الفساد" تطرق أبواب القضاء اللبناني

كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط":

لم تعد الخطة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية لمكافحة الفساد تقتصر على الجانب السياسي والإداري، بل بدأت تطرق أبواب السلطة القضائية ومتفرعاتها من موظفين في قصور العدل والمحاكم، إلى ضباط وعناصر أمن يصنفون في عداد الضابطة الأمنية المساعدة للنيابات العامة في مهامها، والأطباء الشرعيين، إذ بدأت أرقام الموقوفين تزداد يومياً مع إعلان توقيف أحد الضباط في قوى الأمن الداخلي بعد توفر شبهات عن دور له في قضية فساد، وتزويد محامية بمعلومات عن ملفات وكلائها الموقوفين بجرائم مخدرات.

هذه الخطة وضعت قيد البحث في الاجتماع القضائي الذي ترأسه وزير العدل اللبناني ألبيرت سرحان في مكتبه وحضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، والمدعون العامون في جميع المحافظات اللبنانية.

وخصص للبحث في مهام النيابات العامة المتعلقة بمتابعة قضايا الفساد والمعوقات الإدارية التي تعترض عمل القضاء، مثل الحصانات التي يتمتّع بها موظفون، والحاجة إلى أذونات مسبقة للملاحقة، والتي تؤثر سلباً على آلية إطلاق الملاحقة القضائية وتعرقل محاربة الفساد.

وأحيطت مقررات المجتمعين بالسرية، لكن الاجتماع شدد على "حصر إجراء التحقيقات الأولية في قضايا الفساد بالمدعين العامين الكل بحسب صلاحياته، إضافة إلى المهام التي يتولاها التفتيش القضائي فيما يخص القضايا التي تمت إثارتها أخيراً في وسائل الإعلام"، أي المعلومات التي تحدثت عن تورّط قضاة في عمليات فساد بالتواطؤ مع مساعدين قضائيين ومحامين وضباط وعناصر في أجهزة أمنية مختلفة.