هكذا وجهت الدعوة الى مؤتمر بروكسل

لفتت صحيفة "الجمهورية"، الى أنه في الوقت الذي تعددت الروايات حول تشكيل الوفد اللبناني الى مؤتمر بروكسل، كشفت مصادر مطلعة لـصحيفة "الجمهورية" انّ الدعوة الرسمية الى المؤتمر شملت الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل الذي تردّد انه ربما سيعتذر عن المشاركة من دون ان يحسم موقفه بعد، وهو ما أبلغه الى مسؤولين محليين ودوليين.

امّا في شأن مشاركة وزيري التربية والشؤون الإجتماعية في المؤتمر، فقد اوضحت المصادر انّ الدعوة التي تسلماها من الإتحاد الأوروبي تتناول مشاركتهما في ندوتين متخصصتين، واحدة بالبرامج التربوية المخصصة لخدمة الطلاب النازحين وهو ملف تُمسك به وزارة التربية، والثانية ندوة خاصة بالمساعدات الإجتماعية وهو ملف تُمسك به وزارة الشؤون الاجتماعية وهي التي تتولى التنسيق بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة من المؤسسات الإجتماعية الرسمية وغير الرسمية.

وتجدر الإشارة الى انّ كلّاً من الوزير السابق غطاس خوري ونديم الملا وهزار كركلا سيرافقون الحريري الى المؤتمر.

وفي سياق متصل قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـصحيفة "الجمهورية" انّ ما قاله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، جاء ليؤكد وجهة نظر "القوات" لجهة انّ "معظم اللاجئين يرغبون في العودة، إلّا انّ ثمة مخاوف لديهم"، وأنه يعمل مع روسيا ودول أخرى "لإزالة العقبات المتمثلة بتأمين المسكن والبنى التحتية والخدمات"، وانّ "النظام يحظِّر دخول بعض المناطق ويتخذ إجراءات تحد من حركة فرق الأمم المتحدة".

ورأت المصادر انّ "كلام غراندي يثبت للمرة الألف انّ ملف النازحين مدوّل، وان التواصل الثنائي بين لبنان وسوريا لا يقدم ولا يؤخر لأنّ شروط العودة ومستلزماتها تتطلب جهوداً عربية ودولية، وانّ النظام السوري يضع العصي في دواليب هذه العودة".

ودعت الى "إخراج هذا الملف من البازار السياسي وفَصله كلياً عن العلاقة الثنائية التي لا يمكن ان تتطور قبل إنجاز الحلّ السياسي في سوريا، خلافاً لعودة النازحين التي لا يجب إطلاقاً ربطها بهذا الحلّ السياسي".

وشددت على "مرجعية مجلس الوزراء في هذا الملف، وعلى ضرورة وضع كل الجهود مع المجتمع الدولي لإعادتهم سريعاً كون الوضع الاقتصادي للبنان لم يعد يتحمّل استمرارهم".

وأسفت المصادر "لإصرار البعض على إثارة الملفات الخلافية وفي طليعتها العلاقة مع سوريا، التي لا يمكن ان تتطور قبل ان تستعيد مقعدها في الجامعة العربية ويرفع الحظر الدولي عنها ويُصار الى إعادة بناء الثقة بين البلدين، وقبل ذلك يجب ان تبقى العلاقة بالحدود الموجودة فيها اليوم بعيداً عن مجلس مشؤوم هو في حُكم المنحَلّ ولا مكان له لا اليوم ولا في المستقبل".

وثمنّت المصادر "المناخات السياسية التوافقية التي سادت الأسبوع الماضي في الجلستين التشريعية والحكومية"، وتمنّت استمرار هذه المناخات التي تساعد على الإنتاجية، ودعت إلى "مواكبة المسار الإصلاحي في مؤتمر "سيدر" من خلال إقرار آلية واضحة للتعيينات تكون كفيلة باستبعاد الخلافات السياسية وإيصال الأكفأ والأجدر بعيداً عن المحسوبيات والاستزلام، لأنّ الإدارة لن تصلُح قبل ان تتحول أولوية الموظفين الالتزام بالقوانين وليس إرضاء فلان وعلتان".