كنعان يكشف: ٢٩٥ تعاقدا في المستشفيات الحكومية بعد آب ٢٠١٧

عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعاً برئاسة النائب ابراهيم كنعان بحضور وزير الصحة جميل جبق لمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية المتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الوزارة.

وشدد كنعان على أن "الجلسة كانت مع وزير الصحة وناقشنا تقارير الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وحصل نقاش حول قانونية قرار وزاري"، مشيراً الى "أننا وجهنا سؤالا للحكومة لتقديم ايضاحات حول تمديد العمل بالملاكات على سبيل التسوية".

ولفت الى أن "٢٩٥ تعاقدا في المستشفيات الحكومية بعد آب ٢٠١٧ ووزير الصحة سيجيب خلال اسبوع على كيفية حصول ذلك"، معتبراً أن "هناك محاولة اصلاحية في لجنة المال في ملف التوظيف باتت كرة ثلج والمطلوب تعزيز اجهزة الرقابة بدل التوظيف السياسي يمينا ويساراً".

وشدد على "أننا طلبنا ايضاحات حول ١٧٤ مراقبا جرى التعاقد معهم في وزارة الصحة بعد آب ٢٠١٧ وهل اتبعت الاصول في ذلك ام لا"، مشيراً الى أن "اجهزة الرقابة ولاسيما التفتيش المركزي يتعرضون لحملة واذا كان من تنويه فهو يجب ان يوجه لأجهزة الرقابة وخصوصا التفتيش الذي يعمل ٢٤ على ٢٤ وهل الاستهداف لغايات معينة؟".

ورأى أن "التفتيش المركزي يقوم بدوره وليس قضاء او محكمة ومن عليه التحرك بعد وصول التقارير اليه هي الجهات القضائية"، مشدداً على أن "يجب التنبه في مسألة التقشف كما نبه وزير الصحة حتى لا يطال التوفير ادوية الامراض المستعصية لانها مسألة انسانية".

ولفت كنعان الى أن "من يقول اننا نتلهى بصغار الموظفين ونترك الوزراء على خطأ لاننا في لجنة المال نستمع للوزراء من دون تشهير"، مشيراً الى أن " المطلوب دعم العمل الذي نقوم به في لجنة المال لأنه اضاءة لشمعة في العتمة ولا احد يضعنا في وجه الناس لاجهاض عملنا لان هدفنا حماية الموظف من اي ابتزاز والمحاسبة ستبدأ بالوزراء".

وأضاف:"طلبنا ايضاحات من وزير الصحة ستكون لدينا مطلع الاسبوع المقبل والتقرير النهائي للجنة المال سيتضمن تفاصيل لم نتطرق اليها حتى الآن وسيكون مفصلاً".

وشدد على "اننا انتخبنا لنحترم القانون ونكون قادرين على حماية الناس الذين يريدون نتائج لا التمريك في السياسة"، مشيراً الى أن "رفع الغطاء السياسي في ملف التوظيف حصل من اليوم الاول".

وتابع:"اذا لم نستمع للوزراء ونواجههم بالحقائق لن نكون قادرين على المحاسبة الفعلية لاحقاً وتحرك الاجهزة القضائية والرقابية سينطلق من النتائج التي سنصل اليها".

ولفت الى أن "عملنا الرقابي الذي انطلق من مستند وصل الى ٨ مليون مستند في الحسابات المالية وعند نشر الحسابات رسمياً على القضاء والمجلس النيابي القيام بواجبهما".