ما الذي يمنع النازحين في لبنان من العودة إلى سوريا؟

كتب الصحافي في جريدة "الشرق الاوسط" محمد شقير مقالاً بعنوان: "عدم ربط عودة النازحين بالحل السياسي ينتظر إشارات مشجّعة من دمشق"، جاء فيه: "استحضر الخلاف حول عودة النازحين السوريين مادة دسمة لإقحام مجلس الوزراء والأطراف المشاركة في الحكومة في اشتباك سياسي طغى عليه تبادل الاتهامات على خلفية ما تقرر في مؤتمر «بروكسل - 3» المخصص لتوفير الدعم المالي للدول المستضيفة للنازحين والذي كان موضع انتقاد من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون في إشارته إلى عدم ربط عودتهم بالحل السياسي في سوريا، وأيضاً من جانب رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، الذي اعتبر أن هذه المؤتمرات تموّل بقاء النازحين في لبنان".

ويأتي موقف رئيس الجمهورية في مقاربته لملف النازحين متناغماً مع موقف الأطراف المحلية المنضوية في محور «الممانعة» الحليف لإيران والنظام السوري وإن كان موقف باسيل أشد التصاقاً بهذا المحور، ما يعني أن الحكومة منقسمة وباتت مهددة بانعدام الانسجام من جهة، وبفقدان المناعة السياسية في حال أن الاشتباك سيؤدي مع مرور الوقت إلى تعطيل قدرتها على الإنتاج في ظروف صعبة يمر بها لبنان.

وبعيداً عن تبادل الاتهامات حول آلية التعاطي مع ملف النازحين وتأمين عودتهم إلى بلداتهم في سوريا، يسأل أحد الوزراء ممن يصنَّفون في خانة المؤيدين ضمنياً لموقف رئيس الحكومة سعد الحريري في بروكسل الذي جاء انسجاماً مع ما أُدرج في البيان الوزاري حول هذا الملف: ما الذي يمنع رئيس الجمهورية من التحرّك في اتجاه نظيره السوري الرئيس بشار الأسد للتفاهم معه على فك ارتباط عودتهم بالحل السياسي في سوريا، خصوصاً أنه على تواصل معه، وبطريقة غير مباشرة من خلال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ومن قبله سلفه الوزير السابق بيار رفول؟

ويؤكد هذا الوزير، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه سيكون من أشد المؤيدين لرئيس الجمهورية إذا تمكّن من إقناع الأسد بوضع ورقة تفاهم مشتركة تؤسس لعودة النازحين، ويقول إنه ينطق أيضاً بلسان رئيس الحكومة الذي سيكون على رأس المؤيدين له، بلا تردد.