من قصور العدل.. قصة ضد القانون...من يحاسب القضاة

خاص موقع التحري

ماذا ينفع ان يكون القاضي نزيها ...ولكنه يتلقى الاوامر ..فيقدم على مخالفة القوانين.
من ‏اكبر المخالفات القضائية الحاصلة في لبنان ،انه زمن المحسوبيات ،انه زمن المخالفات ،انه زمن الفساد بتاريخ 9/1/2019 دخل المدعو ط .س إلى فصيلة جونيه من أجل التقدم بدعوة قضائية ضد أحد الأشخاص ،(مع الأشارة الى ان السيد ط .س هو احد الأشخاص المهمين ,vip ) وعند الانتهاء من استماع إفادته جاء جواب النشرة القضائية بوجود مذكرة توقيف بحقه صادرة عن حضرة قاضي التحقيق في جبل لبنان (بجرم شيك دون مؤونة) فتم الاتصال بالنائب العام الأستئنافي فطلب هذا المدعي العام تنفيذ ‏مذكرة التوقيف الغيابية بحقه وكف البحث وتركه مقابل أن يقوم بحل الموضوع مع الجهة المدعية بالمحضر رقم ١٠٤/302 تاريخ ٩/1/2019علماً أن لا صلاحية على الإطلاق للمدعي العام بتنفيذ المذكرة وكف البحث ‏عن المدعو ط .س بل أن الصلاحية هي للقاضي الذي اصدر مذكرة التوقيف الغيابية او للقاضي الموجود امامه ملف الدعوى الذي ينظر في هذا الملف ولا صلاحية للمدعي العام على الإطلاق بتنفيذ هذه المذكرة وكف البحث بل صلاحيته فقط تنفيذ المذكرة ‏وابقاء السيد ساسين موقوفاً حتى إحالته إلى القاضي مصدر المذكرة علما ان مفاعيل المذكرة بقيت في ملف الدعوى إنما ازيلت عن النشرة القضائية اما الشخص الذي طلب من القاضية هو احد المسؤولين في احد في القصور وهذه السابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء اللبناني فهل من يسأل لماذا ،ولأي اعتبار تم تقديم هكذا خدمة والتي تعتبر خدمة ذات طابع vip بأمتياز ،،
هل تعلمون انه عندما يتم توقيف مواطن بحقه مخالفة سير لا يخلى سبيله قبل دفع المبلغ تحت اي طائلة كانت اما استرداد المذكرة فقد بعد شهر من تاريخه ولم يرسل نسخة عنه للنشرة كونها مستردة سابقا من قبل المدعي العام .
ملاحظة:
يملك موقع التحري كافة مستندات هذه القصة.
"يتبع" ضمن سلسلة "قصص من قصور العدل.