هل تتجرأ السلطة وتفضح هؤلاء؟

مع توسّع التحقيقات القضائية في قضية الفساد والرشاوى لمستشارين ومرافقين لقادة اجهزة أمنية وقضاة، تسأل أوساط نيابية عن دور مستشاري الوزراء الذين يدخلون الى "الجنة الحكومية", اناسٌ أقلُّ من عاديين يتحولون بعدها الى رجال أعمال وسماسرة يساهمون بـ "تفصيل" المناقصات على قياس من يدفع أكثر.

وتستغرب الأوساط لماذا لم يتحرك القضاء لتوقيف هؤلاء لاسيما وأن البعض منهم بات يملك عقارات خارج لبنان وأسّس شركات تنافس في ادارات الدولة.

فهل فعلا سيسري كلام رئيس الجمهورية الحاسم بشأن الفساد على هؤلاء؟ وهل سنرى القضاء يتحرك فعلا أم سيغُض الطرف نتيجة الضغوطات السياسية؟