صرّح النائب ابراهيم كنعان بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أن "موضوع اللقاء يرتكز على الرقابة البرلمانية التي نجريها في لجنة المال حول التوظيف وباتت لدينا ارقام شبه نهائية، واطلعت دولة الرئيس على التقرير".
وأكّد كنعان أن "الرقابة التي نقوم بها وقد قمنا بمثلها على صعيد الموازنة والحسابات المالية، لن تذهب سدى، وكما حصل على صعيد الحسابات سيحصل في ملف التوظيف واكثر، فالمحاسبة يجب ان تحصل، ومن دونها سيعتقد المسؤول والادارة انه يمكن تكرار ما حصل، وبالتالي، فالرسالة ستكون واضحة للجميع اننا ذاهبون حتى النهاية في هذا الملف، ونريد تطبيق القانون لا اكثر ولا اقل".
وشدد ان "القانون ينص على ان لا توظيف ولا تعاقد قبل اجراء المسح الشامل، واي استثناء يجب ان يترافق مع قرار لمجلس الوزراء وتقرير ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، وهو ما لم يحصل في الكثير من الاحيان".
هذا واعتبر أن "عملية الاستلشاء بتطبيق القوانين واحترامها اوصلتنا الى ما وصلنا اليه"، مضيفا أن "معادلة ان تطبيق القوانين ينطبق على المواطن بلا المسؤول ستتغيّر".
كما وصف كنعان وضع المجلس النيابي اليوم بأنه "على المحك، والكتل النيابية التي تحدثت على مدى ثلاثة ايام في جلسات الثقة من خلال ٥٤ مداخلة نيابية عن الهدر ومكافحة الفساد واحترام القوانين، يجب ان تقرن القول بالفعل".
ورأى أن "الاصلاح يجب ان يبدأ من مجلس النواب"، مشدداً على أنّنا "قد بدأنا فيه والمفروض ان تبدأ الحكومة دراسة الموازنة".
وتساءل "عن الموازنة التي يفترض ان تكون الحكومة قد بدأت بدراستها، وسمعنا عن انجاز الحسابات المالية، فأين هي؟"
أضاف " سنستمر لان مصلحة البلاد والثقة المطلوبة بلبنان من اجل سيدر او سواه، تتطلب ذلك، من اجل وضعنا المالي ونظرة المجتمع الدولي لنا، ونظرة اللبناني لدولته".
وختم "سيكون لنا مواعيد في المجلس النيابي لتأمين الامكانيات الفعلية والقانونية لانتظام المالية العامة تحت سقف الدستور وقانون المحاسبة العمومية"
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News