أعلن وزير المالية علي حسن خليل انه "اتفقنا على جملة من التخفيضات على موازنات الوزارات في كل المجالات التي يمكن فيها التخفيض وتم إبلاغ جميع مراقبي عقد النفقات بضرورة وقف الحجز لمختلف أنواع الإنفاق باستثناء الرواتب والأجور وتعويض النقل المؤقت لا علاقة له بالدفع ولا علاقة له بالسيولة، ولا علاقة له بالجلسة بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف"، مشددا على انه "يجب توقيف كلّ عقود الإنفاق إلى حين الاتفاق على الأرقام في الموازنة".
وأوضح خليل في مؤتمر صحفي له ان "هذا إجراء إداري داخل وزارة المالية مرتبط بالحد من الإنفاق، حتى لا نصل إلى مناقشة الموازنة في الحكومة ومجلس النواب وتكون الوزارات و الادارات قد عقد نفقاتها وحجزت أموالها وبالتالي لا يعود هناك امكانية للقيام بالتخفيضات الضرورية".
وأضاف "هذه الاجراءات التي حضرناها للموازنة لن تكفي حتى لو ضبطنا عملية الانفاق، فنحن بحاجة لمجموعة قرارات جذرية وتمنيت على رئيس الحكومة سعد الحريري عقد اجتماع للممثلي الكتل المختلفة وتمنيت ان يعقد الاجتماع بأقرب وقت ممكن للاتفاق على موضوع الاجراءات الذي يجب ان نقوم بها لتقديم موازنة تلبي مطالب الجميع".
وأكد خليل انه "لن يكون هناك ضرائب جديدة على المواطنين في الموازنة ولا تحميل لأعباء جديدة على الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود".
لا ضرائب جديدة على المواطنين، ولا تحميل أعباء جديدة الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) March 23, 2019
الـــمــــزيــــــــــد
