قرار للقضاء اللبناني بالتزامن مع خطوة ترمب!

اتخذ القاضي العقاري اللبناني أحمد مزهر قراراً لافتاً طلب فيه إجراء مسح للأراضي اللبنانية التي تحتلها "إسرائيل" في خراج بلدتي كفر شوبا وشبعا المحاذيتين للجولان السوري المحتل، والطلب سيمهّد لمسح تلك الاراضي على إسم الجمهورية اللبنانية وأسماء المالكين اللبنانيين.

إثارة القضاء اللبناني لتلك المسألة جاء بالتزامن مع قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

ويعدّ القرار الثالث من نوعه بعد قرارين بمسح الاراضي المحتلة في بليدا، والعديسة (مرجعيون).

وجاء في القرار انه وبعد التدقيق والاطلاع على طلب الشركة المكلفة بأعمال التحديد في بلدة كفرشوبا والرامي إلى استيضاح هذه المحكمة عن تسمية الحدود الجنوبية والشرقية (المحاذية للجولان السوري المحتل)، عارضة أن البلدة تحدها أرض محتلة من العدو الصهيوني جنوباً وشرقاً وأن الحدود المعروفة بالخط الازرق متحفظ عليها من الدولة اللبنانية "طالبة إنارتها عن تسمية الحدود الجنوبية والشرقية لبلدة كفرشوبا العقارية".

وأضاف القرار "حيث أن الأراضي موضوع الطلب وكما تبين من الشروحات التي أوردتها المستدعية، تقع في خراج بلدة كفرشوبا وهي محتلة من الكيان الإسرائيلي غير المعترف به من قبل الجمهورية اللبنانية، لا بل ان اهالي البلدة يدعون ملكية تلك الأراضي على سبيل التملك الخاص أو العام.

وحيث ان المادة 2 من الدستور اللبناني تنص على انه لا يجوز التخلي عن احد اقسام الاراضي اللبنانية أو التنازل عنها، وحيث أن القرار 186 / 1926 حدد أصول مسح الأراضي الخاضعة للتحديد والتحرير ضمن نطاق الاقليم اللبناني بالاستناد إلى وضع اليد أو الوثائق والحجج المبرزة من أصحاب الحقوق.

وحيث ان الاراضي المتروكة المرفقة في خراج البلدات اللبنانية تمسح وفقاً لأحكام المادة 7 من الملكية العقارية اللبنانية، فتكون مشاعاً بلدياً لبنانياً في حال وجدت ضمن النطاق الاداري للبلدية المعنية، وإلا تمسح بإسم الجمهورية اللبنانية".