حبيش: محاربة الفساد تبدأ من فوق

أكد النائب هادي حبيش في حديث ضمن برنامج عبر "تلفزيون المستقبل" تناول فيه زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى روسيا والمبادرة الروسية، أنه "في اطار المزايدات السياسية، صوّر الوضع وكأن هناك فريقين، واحد مع عودة النازحين وآخر ضد عودتهم".

وقال:"لكن الحقيقة هي اننا كلبنانيين، جميعا، مع عودتهم في أسرع وقت لما يشكلون من عبء على الدولة وعلى المجتمعات المضيفة، لكن كما استقبلناهم انسانيا علينا اعادتهم الى بلدهم مع مراعاة الوضع الانساني لهم".

في سياق آخر، اعلن حبيش ان "هناك لجنة وزارية مسؤولة عن ملف الكهرباء وعلينا تركها تعمل، ومن السابق لاوانه الاعتراض على خطة لم تتبلور كامل تفاصيلها بعد، مع الاقرار بالحق لاي فريق سياسي بالاعتراض او الرفض والقبول".

وقال:"كلفة الهدر في الكهرباء هي 2 مليار دولار سنويا، و37 مليار دولار من الدين العام صرفت على الكهرباء دون حل لتلك المسألة، وكل ذلك نتيجة للتجاذبات السياسية، وانا مع اقرار اي خطة تخلصنا من عبء الكهرباء، فمهما كانت الصفقة او الهدر يبقى اقل بكثير مما نتكلفه على هذا الصعيد الان ".

وفي ملف الاصلاح ومحاربة الفساد، وحول اقتراح القانون الذي تقدم به حول التفتيش المركزي قال:"الاصلاح يبدأ بالنفوس والنصوص، وعلينا ان نسعى الى تعيين الموظفين من اصحاب الكفاءات، فاذا ما كنا نريد اصلاحا حقيقيا علينا اعتماد معيار الكفاءة، بعيدا عن السياسة، سواء في الفئة الاولى او الترفيع من الثالثة".

وأضاف:"كما ان هيئات الرقابة معطلة اولا لقدرة اي عضو في التفتيش المركزي عند غيابه على تعطيله، وثانيا العدد الضئيل لعدد المفتشين الذين عليهم التفتيش على 130 الف موظف، وهذا ما عملت عليه في القانون المقترح من قبلي".

ولفت الى ان "محاربة الفساد تبدأ من فوق وعلينا تعديل قانون محاكمة الرؤساء والوزراء، لانه من شبه المستحيل في ظل القانون الحالي محاكمة احد، كما ان آخر قانون صدر للتفتيش عام 1959، حيث كان هناك 170 مفتشا على 5000 موظف، واليوم الهيكلية ذاتها على 130 الف موظف، وهم اليوم اقل من 170 مفتشا، فكيف سنحارب الفساد في ظل هذا الوضع".