مذكرة لدعم الصناعة الوطنية برعاية "الأشغال" و"الصناعة"

وقعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، وجمعية الصناعيين اللبنانيين، مذكرة تفاهم لدعم الصناعة الوطنية عبر خفض كلفة الرسوم على المواد الأولية المستوردة عبر المرفأ والمخصصة للصناعة، وذلك برعاية وزيري الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والصناعة وائل ابو فاعور.

وأعلن فنيانوس انه "مع دعم الصناعيين لأننا نعرف الأزمات الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية، والتي تدعو الى شد الأحزمة، وما توقيع مذكرة التفاهم بين ادارة المرفأ وجمعية الصناعيين إلا خطوة في فتح المجال أمام الصناعيين للنهوض بقطاعهم عبر دعم الصناعة الوطنية".

وأكد في معرض رده على أسئلة الصحافيين، أن "مكننة العمل في مرفأ بيروت تمكّن كل صاحب معاملة من انجازها في مكتبه دون الحضور الى المرفأ ويرى ما يستحق عليها من رسوم عبر مصارف عدة".

كما رأى أنه "سيأتي أحد يوماً ما ويقول ان واردات المرفأ انخفضت، ولكن نحن على يقين وفق الدراسات ان مردود هذه الخطوة على الاقتصاد اللبناني ستكون إيجابية جداً".

أما ابو فاعور، فقد اعتبر أن هذه المذكرة "تأتي من خلال سلسلة اجراءات لتحسين القدرة التنافسية للصناعة الوطنية"، مؤكدا أن "الاتفاقية تؤمن تخفيضات على الرسوم المرفئية للمواد الأولية للصناعيين وهي تخفيضات تمكنهم من المنافسة داخليا".

وأشار الى أن "تقرير ماكنزي أكد أن الصناعة هي أساس النهوض الاقتصادي في هذا البلد، حيث لا نهوض بالاقتصاد دون صناعة قوية تؤمن فرص العمل للبنانيين، خصوصا أن القطاع مشبع وما من فرص عمل، والاتجاه الآن هو لتفعيل القطاع الخاص لاستيعاب اليد العاملة".

وأضاف أبو فاعور أن "صرخة الصناعيين تزداد يوميا، خصوصا أن ثمة دولا كثيرة لا تلتزم الاتفاقات المعقودة معها بحجة حماية صناعاتها الوطنية"، معتبرا أن "مطالب الصناعيين المكلفة بشكل بسيط لها مردود كبير على الاقتصاد الوطني بدءا من توافر فرص عمل وصولا الى الصادرات".