الحجار: البلد لا يحتمل الفزلكات

"ليبانون ديبايت"

في الحادي والثلاثين من أيار المقبل تنتهي المهلة المعطاة للحكومة للصرف على القاعدة الاثني عشرية، وهي المهلة التي من المفترض أن تكون كفيلة لإنهاء الموازنة وإقرارها من قبل مجلس النواب بعد أن ترفعها الحكومة إليه ليدرسها ويجري تعديلاته عليها في حال كانت تحتاج الى ذلك.

الوزير علي حسن خليل الذي أعدَّ دراسة موزانة جديدة لرفعها الى الرئيس سعد الحريري بعد أن "طيّرت" الظروف السياسية الموازنة القديمة نتيجة العرقلة التي واجهت تشكيل الحكومة، عمل على "ترشيق" النفقات بشكل كبير، وذلك تماشياً مع ما نادى به المجتمع الدولي وتحديداً الدول الراعية لمؤتمر سيدر والتي تشدد على ضرورة تضمين الموازنة الجديدة إصلاحات ملموسة وكبيرة تعكس تغييراً في "نمط التفكير" اللبناني بشأن حسابات الدولة.

انطلاقا من هنا، يشدّد النائب محمد الحجار، على ضرورة تبنّي موازنة إصلاحية يمكنها إرسال إشارات إيجابيّة الى المجتمع الدولي تؤكد قدرة لبنان وجديته في المضي بإصلاح وضعه المالي عبر تخفيض العجز الذي قدّر بـ 5,1 % من ناتجه القومي، وهو أمر ملح بعدما وصل العجز الى حدود الـ 11% بعدما كان في العام 2018 حوالى 7% من الناتج القومي.

وإذ يذكّر الحجار بأنّ "الوضع الاقتصادي سيء جداً". يوضح لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الموازنة الجديدة يجب أن تلحظ قرارات قد لا "تُعجب" الأطراف"، داعياً في السياق الى "ضرورة الابتعاد عن المزايدات الشعبوية وإلا فإنّ الجميع سيُساهم بإغراق البلد".

ويعرّج الحجار على ملف الكهرباء حيث وصل العجز في هذا القطاع الى حدود الـ "مليار وثمانمئة مليون دولار" أي 47 % من حجم الدين العام الامر الذي لا يمكن إستمراره, إذ أن البلد بحسب نائب تيار المستقبل لا يحتمل "ترف الفزلكات".

ويشير، الى أن التوافق على الخطة الكهربائية يجب أن ينطلق من قاعدة الرأي العلمي لا السياسي، ومن خلال إشراك القطاع الخاص للقيام بعملية الإصلاح المطلوبة والتي تتضمن تشكيل الهيئة الناظمة ومجلس إدارة جديد للمؤسسة على أن يتم دمجهما لاحقاً في اطار سياسة وقف الهدر في المؤسسة.

ويرفض الحجار زيادة التعرفة إن لم نستطع تأمين الكهرباء لمدة عشرين ساعة على الأقل لنقنع المواطن عندها بأن الدولة بدأت فعليا معالجة هذه الأزمة.