البرلمان المصري يحدد موقفه من "الاستقواء بالخارج"

رفض مجلس النواب المصري أن يتم سحب الجنسية ممن يعارض التعديلات الدستورية التي يجري مناقشتها في البرلمان حاليا.

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن مصر دولة ديمقراطية وتستمع لآراء الناس جميعا، ومن يستقوي بالخارج من حقه أن يقوم بذلك، حسب "آر تي".

وتابع عبد العال "أننا لا نضع تشريعا لسحب الجنسية من المواطنين، حيث إن الاستقواء بالخارج جريمة مآلها القضاء، وهو يقول كلمته".

وأكد رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقدمة من النواب لا تشرع الترشح لشخص معين، بل تم وضع نص أعمى لتعديل المادة 140، ومن تنطبق عليه الشروط سواء الرئيس الحالي أو أي شخص آخر يتقدم بالترشح.

وقال رئيس مجلس النواب المصري إن مؤسسة رئاسة الجمهورية المصرية لم تتدخل من قريب أو بعيد في التعديلات الدستورية المقترحة.

وأضاف عبد العال خلال الجلسة الرابعة من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية، يوم الأربعاء، "أقسم بالله العظيم أن الرئاسة لم تتدخل في التعديلات الدستورية"، بحسب ما نقلت قناة "إكسترا نيوز".

وتشمل التعديلات الدستورية في مصر، إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.