«المعلومات».. ليلة السيطرة على القضاء

ليبانون ديبايت

في غضونِ ساعات قليلة تلقّت «المديريّة العامة لأمن الدّولة» أكثر من صفعة أتت على الوجه مباشرةً. الأولى دُشّنَت بسحب ملف رصد ومكافحة مخالفات المولّدات الخاصة منها، الثّاني كان عبارة عن «كف يد» عن ملفّات الفساد في النافعة.. وعلى هذا الحال يُردّد من هم على بيّنة عبارة: «والآتي أعظم!»

في المعلومات، أنّ ملف مكافحة مخالفات المولّدات الكهربائيّة، أو القسم الأكبر منه، تحوّلَ من يد «أمن الدّولة» إلى يد «فرع المعلومات» في قوى الأمن الدّاخلي بتكليف قضائي صدرَ عن المدّعي العام لجبل لُبنان القاضية غادة عون.

وسريعاً بوشرَ تطبيق مضمون القرار، حيث غابَ عناصر «المديريّة» عن المداهمات التي نُفّذت خلال الأسبوع المنصرم في عددٍ من مناطق المتن، بينما نابَ عنهم في المُداهمات التي جرت في نفس الزمن ولكن في مناطق بيروت عناصر من فرع «المعلومات».

المعلومات تفيد أنّ مشروع السحب جارٍ على قدمٍ وساق، و حبل الملفّات على الجرار ماشي، وكل ذلك يأتي لخدمة فرع «المعلومات»، لا بل أكثر من ذلك، تطبيق لنهج تزعّم «المعلومات» على السّلطة القضائيّة.

أصلاً، لما تغضب «أمن الدّولة» وتُحمّل أوزار الحملة «الأمنيّة» التي تدعى أنّها تُشن عليها إلى «الشركاء في الكار» أو «للشركاء المضاربين».. فأهل البيت كانوا أكثر ايلاماً وايزاءاً من غيرهم حين كفّ يد «المديريّة» عن ملف زياد عيتاني «وجرّ» بالطريقة التي اخرجَ بها وحوّلها أمام الرأي العام إلى «كبش محرقة».. من غير المعقول يا سادة أنّ نكون ملوكاً أكثر من الملك وأنّ ندَّعي الألوهيّة، فالمعطيات تكفي لإدانة الآباء قبل الأبناء.. وأهل مكّة أدرى بشعابها!

أساساً ليس أمر «فرك الدينة» محصورٌ بـ«أمن الدّولة» فقط، فـ«كانَ» تسع أخواتها وهناكَ مكانٌ للجميع ما دامَ النهج الجاري تطبيقه في لُبنان يندرج تحت خانة تمكين فرع «المعلومات» من وضعِ اليد على القضاء.. كل القضاء!

الأمر ببساطة أنّ السّياق الجاري تطبيقه، دلّ في أكثر من مكان، عن وجود أولويّة لدى البعض، وتقاطع مصالح لدى البعض الآخر، لتنصيب «المعلومات» على عرشِ القضاء في لُبنان على جثّة المؤسّسة المريضة الآن، التي يجري التشهير بها بأبشع صورها ممكنة عبر الإعلام وعلناً، علماً أنّنا كُنّا نعلم بترهّلها قبل ذلك بأعوام! فهل درجة عادة الإصلاح أنّ تجري التحقيقات على المنابر أم على أقواسِ المحاكم؟

التبريرات «طويلة عريضة»، تبدأ من ورشة مكافحة الفساد الجاري تطبيقها في المؤسّسات القضائيّة، إلى الشغف والتغزّل بكفاءة فرع «المعلومات»، وأصلاً هم (أي الفرع) عرفوا مكانهم فتدّللوا.. يستثمرون في هذا النهج مقدار القوّة التي حازوا عليها بالإضافة إلى كفاءتهم في عملهم والتاريخ الجميل الذي جرت مراكمته طيلة هذه الفترة..

ثمّة عدّة شواهد تقود إلى إدراكِ وجود رغبة في اجراء ليسَ «نفضة» بل نسف لحالة قضائيّة وبناء حالة قضائيّة جديدة على أنقاضها، تكون هذه الحالة مرتبّة ومركّبة على قياس من يهندسون لها.

الخط البياني يدلّ على كيفيّةِ «تسلّل المعلومات» وتحوّله من فرع عسكري بحت يتبع لمديريّة أكبر، إلى جهة صاحبة سلطة وقوّة وصلاحيّات غير مكتوبة تمكنهُ من تجاوز كل الاجهزة الاخرى، وطبعاً تحت شعار «الأمن بالتراضي» أو «الأمن بالمذهبة» أو يا سيدي «الكفاءة الأمنيّة».. من «مخابرات الجيش» ومد اليد على حدود عملها وصلاحيّاتها، من «قوى الأمن الداخلي» التي باتت فعليّاً «جهة تتبع للفرع» وليس العكس، إلى الشرطة القضائيّة التي لا يعلم الآن ما هي وظيفتها.. وهلمَ جرّ!

الوضع السّائد الآن يؤكّد بوضوح أنّ «المعلومات» التي تمكّنت من تجاوز حضور أجهزة الأمن الأخرى بعد أكلها، تتطلّع إلى إستكمالِ إرساء ثقافة «جهاز الأمن الواحد» المشابه بصورة ما عن نظام «الحزب الواحد» عبر إخضاعِ القضاء وإرساء منطق التغيير الجذري فيه، وهنا كي لا تتداخل الأمور ببعضها، لا ندافع عن أحد!

واصلاً «المعلومات» لديها القدرة على الإخضاع ما دامت ملفّات القُضاة تتراكم بين أيديها. «المعلومات»، تعرف القاصي والداني منهم، الفاسد وغير الفاسد المرتشي وغير المرتشي، وهي في نشوة نبش قبور الفساد استغلّت اللحظة السياسيّة المناسبة لتنقض على شركاء الأمس من القُضاة وتحولهم إلى متهمين، بالشراكة مع قضاة آخرين وجدوا ضالتهم في «الفرع».

ثمّة من يُردّدُ داخل مجالس سياسيّة عبارات تدلّ إلى «ابتزاز» القضاة بملفّات في سبيل جرّهم إلى «بيت الطاعة».. هذا مفهوم كونه يَرد عن مجالس سياسيّة لها مصلحة في إستمرارِ توظيف بعد القُضاة الفاسدين، لكن ما لا يُمكن فهمه هو تجنيد «المعلومات» لقضاة من المحسوبين، الذين وضعوا في الأمكنة المناسبة لإتمام مهمة «االنسف» في المؤسّسات القضائيّة وتحويلها إلى «جيب» يشبه قُضاته رهبان المعبد الذين يصيحون بحنجرة «الكاهن الأكبر»، وإشاحة النظر عن قضاة هم من الأكثر سوءً.

ورشة مكافحة الفساد «ماشية» ولسنا ضدها.. عمل فرع المعلومات «ماشي» ولسنا ضده.. لكننّا ضد منطق الاستحواذ والسيطرة وفرض النفس والنّسف على قاعدةِ «أنا أو لا أحد» أو «افعلوا ما يُرضينا».. لا تُبنى هكذا الدُّول ولا تُبنى هكذا الشّرائع!