كنعان: المؤسسات العامة ليست جزرا معزولة... وستخضع للرقابة

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال مؤتمر صحفي عقد بعد انتهاء الجلسة، ان "رأي اوجيرو انها لا تخضع للقانون ٤٦ علما ان القانون واضح لجهة خضوعها لمجلس الخدمة المدنية ومبارياته وهو ما يتناقض مع رأي محامي اوجيرو".

وأضاف "لقد قدم الزميل جهاد الصمد خلال الجلسة مستندا، وهو بتاريخ 11 كانون الثاني 2018، موجه من رئيس هيئة "اوجيرو" عماد كريدية الى وزير الاتصالات في حينه جمال الجراح، يطلب المصادقة على تطبيق سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة. كما ان هناك مستندا ثانيا قدمه الزميل الصمد حول اجتماع لجنة وزارية لتطبيق القانون 46 مع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل، تمثلت فيه هيئة "اوجيرو" من خلال كريدية، وحضره مستشار وزير الاتصالات نبيل يموت. ما يعني حسم خضوع "اوجيرو" بالمستندات والقوانين لمجلس الخدمة المدنية، ولا يمكن تطبيق القانون 46 من جهة واستثناء المادة 21 منه".

ولفت الى وجود "ارباك في الارقام، اذ أنّ المستندات التي قدمتها اوجيرو تتحدث عن ٢٢١ مليار رواتب سنويا، اما المستند الذي قدمه الزميل جهاد الصمد فيتحدث عن ٣٢٣ مليار".

كما ذكر كنعان ان "التعاقد والتوظيف مع الـ٤٥٣ شخصا في اوجيرو جرى خارج الاصول لعدم خضوعهم لمجلس الخدمة المدنية ومن دون قرار صادر عن مجلس الوزراء مبني على تقرير ادارة الابحاث والتوجيه"، مضيفا أنه "حصل نقاش حول توزيع التوظيف، وهناك تناقض في ترقب الحاجات، وهو ما يحتاج بدوره لمتابعة، وقد تعهد وزير الاتصالات والهيئة باعادة النظر وفقا للمعطيات التي قدمت".

واشار الى ان "الارقام المرتفعة في الرواتب في التوظيف والتعاقد والحشر الحاصل للملاك، لا سيما في مرحلة الانتخابات، يبرر بالمرجعيات السياسية التي اثرت بالتوظيف، وهو امر مرفوض وغير مقبول". مشيرا إلى أنه "سنضمن تقريرنا النهائي كل الحقائق ونرفعها الى رئاسة المجلس النيابي وسندعو ديوان المحاسبة ونذهب في الأمر الى قرار نهائي وحاسم".

وتابع "على الجميع أن يعي ان المؤسسات العامة تصرف من المال العام، وهي ليست جزرا معزولة عن الدولة والقانون، ورقابتنا ستشمل الجميع من دون استثناء، لأن الاعتمادات تأتي من خزينة الدولة والشعب اللبناني. وسنستكمل مسألة التلزيمات وفقا للمستندات التي رفعت الينا".

عن مصير المخالفين، قال كنعان: "القرار هو للسلطة القضائية المالية بحسب المادة 86 من قانون انشاء ديوان المحاسبة، وصلاحياته مطلقة، وقد بدأ التحقيق، ومن المفترض انهاء التعاقد والتوظيف مع كل من تثبت مخالفته، وستكون هناك محاسبة للادارة والوزير الذي اتخذ القرار وفقا لآليات المحاسبة".

هذا وأكد أن "ما نقوم به سيكون أمام الرأي العام وستكون هناك متابعة مع المرجعيات التي يمكن تحريكها ماليا وقضائيا"، مشيرا إلى أنه "تسمعون عن الاصلاح، في الوقت الذي تبدو الأرقام المطروحة مخيفة. واذا كانت كتلة الرتب والرواتب تكون 40% من الموازنة، وخدمة الدين تشكل القسم الثاني، فيما القسم الثالث هو لعجز الكهرباء الذي يصل الى الفي مليار، فالاصلاح مطلوب، لاعطاء اشارات ايجابية، ما يحتم معالجة هذه الملفات".

كذلك، ناشد كنعان مجلس الوزراء "التنبه الى عملية التوظيف لان الاستثناء الذي تقوم به الحكومة يضرب الضوابت التي يرسيها المجلس النيابي، ولا يمكن استخدام مجلس الوزراء بعد اليوم لتوظيف الآلاف"، مردفا "فلتسارع الحكومة لاجراء التدقيق المطلوب في الجمعيات، واجراء المسح الشامل في التوظيف، ولنأخذ بالاصلاحات المطلوبة في الموازنة والكهرباء لتخفيض خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد، لأن استرجاع الثقة يفتح المجال بالاستدانة بفوائد اقل وشروط افضل".