اعتبر منسّق عام "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أن "لا اصلاح وانهاء للفساد بلا ديمقراطية ولا ديمقراطية بلا معارضة نيابية تراقب وتحاسب ولا معارضة بلا انتخابات نزيهة ولا انتخابات نزيهة بلا قانون صحيح ولا قانون صحيح للانتخابات في ظل السلاح والتسويات على حساب الدستور!".
وقال "النتيجة: لا إصلاح ولا محاربة للفساد في ظل صفقة التسوية القائمة".
لا اصلاح وانهاء للفساد بلا ديمقراطية.ولا ديمقراطية بلا معارضة نيابية تراقب وتحاسب.ولا معارضة بلا انتخابات نزيهة.ولا انتخابات نزيهة بلا قانون صحيح.ولا قانون صحيح للانتخابات في ظل السلاح والتسويات على حساب الدستور!
— naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) April 2, 2019
النتيجة: لا إصلاح ولا محاربة للفساد في ظل صفقة التسوية القائمة
وشدّد على أنّه "لا يمكن الاصلاح والتصدي للفساد بمحاسبة ادارية وجزائية بلا محاسبة سياسية فمعاقبة ادارية وجزائية لموظف مرتشٍ وفاسد في وزارة تستدعي تلقائياً محاسبة سياسية للوزير (وفريقه السياسي) باعتباره دستورياً رأس الهرم الاداري لوزارته"، مشيراً الى أن "المحاسبة السياسية شرط الاصلاح وإلا تحوّل الاصلاح فساداً".
لا يمكن الاصلاح والتصدي للفساد بمحاسبة ادارية وجزائية بلا محاسبة سياسية. فمعاقبة ادارية وجزائية لموظف مرتشٍ وفاسد في وزارة تستدعي تلقائياً محاسبة سياسية للوزير (وفريقه السياسي)باعتباره دستورياً رأس الهرم الاداري لوزارته.
— naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) April 2, 2019
المحاسبة السياسية شرط الاصلاح وإلا تحوّل الاصلاح فساداً.
ولفت الى أن "ما وصلت الى الامور الادارية والمالية والاقتصادية من فساد وهدر واهمال ليس نتيجة أخطاء ومخالفات تقنية بل نتيجة السياسات العامة للحكومات منذ ١٩٨٩!"، مشدداً على أن "الحل ليس بإجراءات تقنية مالية وإدارية واقتصادية وقانونية فقط، وإنما بتغيير السياسات العامة الخارجية والاقتصادية والسيادية للدولة".
ما وصلت الى الامور الادارية والمالية والاقتصادية من فساد وهدر واهمال ليس نتيجة أخطاء ومخالفات تقنية بل نتيجة السياسات العامة للحكومات منذ ١٩٨٩!
— naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) April 3, 2019
لذلك فإن الحل ليس بإجراءات تقنية مالية وإدارية واقتصادية وقانونية فقط وإنما بتغيير السياسات العامة الخارجية والاقتصادية والسيادية للدولة
الـــمــــزيــــــــــد
