فرزلي يناشد وزيرة الطاقة

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وشؤون المهجرين، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي، وحضور المقرر الخاص النائب حكمت ديب والنواب الأعضاء.

كما حضر الجلسة وزراء الاشغال العامة والنقل يوسف فينانوس، المهجرين غسان عطالله، البيئة فادي جريصاتي والدفاع الياس بو صعب، المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني، مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل، مدير عام البلديات فاتن ابو الحسن، المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، ممثلة وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، مستشارة وزير البيئة لارا سماحة.

اثر الجلسة، قال الفرزلي:"اجتماع اللجان المشتركة اليوم ناقش قانون المناطق المحمية، وهو قانون على المستوى البيئي في غاية الاهمية، وسمي قانون المناطق المحمية لانه يشمل المحميات المختلفة التي تخضع لتصنيفات مختلفة".

وأضاف:"بعد المناقشة وتنظيم قراءة دروس تقرير اللجنة الفرعية التي اجتمعت برئاسة النائب مروان حمادة، تمت مناقشة هذا التقرير ودراسة القانون مادة مادة وتم تصديق قانون المناطق المحمية الذي طالما حاولت المؤسسات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني ان تطالب بتصديقه على مستوى كل المنابر، ومن خلال كل الوسائل الاعلامية، فهنيئا لهم بتصديق هذا القانون".

وتابع فرزلي:"الامر الثاني الذي تمت مناقشته يتعلق بتسوية مخالفات البناء في مسألة المهجرين، إذ كان هناك اجماع من النواب على ضرورة انهاء هذا الملف، اقفال ملف المهجرين، وبالتالي ضرورة تصديق هذا القانون ريثما يصار الى اقفال هذا الملف مع اقفال الوزارة ان شاء الله".

وقال:"هذا الموضوع يحتاج الى ضوابط ثم تأليف لجنة فرعية بشأنه برئاسة رئيس لجنة الاشغال العامة نزيه نجم وتمثيل كل كتلة من الكتل بشكل عام، تمثيل كل كتلة بأحد اعضائها في هذه اللجنة الفرعية التي يجب ان تنظم تقريرها بشكل نهائي خلال شهر من تاريخه، وبالتالي يصار الى دراسة القانون في حينه في اللجان المشتركة واقراره".

وتابع: "تم البحث ايضا في القانون المتعلق بالطيران المدني، وطالب معالي وزير الاشغال العامة بارجاء البحث في هذا المشروع وهو متعلق بادارة قطاع الطيران المدني، لان هناك نية لدى الوزارة والحكومة بتنظيم مشروع قانون آخر او مشروع قانون يرعى بعض المسائل التي تحتاج الى تعديل".

وأعلن انه "خارج هذا الاطار ومن خلال الاعلام، أريد أن ألفت النظر الى قضية مركزية للمديرية العامة لادارة شركة كهرباء لبنان، الشركات المكلفة بالتحصيل بعدما أهملت منذ عام 2016 حتى اليوم عدم تحصيل الفواتير، وقد يكون هناك اسباب خارجة عن ارادتها، لا ادري. جاءت اليوم لتطالب المزارعين بان يدفعوا الفواتير دفعة واحدة، وهذا امر لا طاقة لهم على تحمله، في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية، وأتحدث عن المزارعين فقط، وبالتالي هذا امر لا يجوز".

من هنا، ناشد فرزلي "وزيرة الطاقة التي لنا أمل كبير فيها أن تستجيب، ومدير عام كهرباء لبنان التدخل لدى هذه الشركات وبالتالي السماح بتقسيط هذا المبلغ ولمدة ولو كانت قصيرة الاجل، تخفيفا عن كاهل المزارعين نظرا للاعباء المادية المترتبة عليهم".