وزير الإقتصاد: الانجازات أقل من المأمول و"الترقيع" لا ينفع

أكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أن الحلول ممكنة في الموضوع الإقتصادي على الرغم من أن "إجمالي الـدين العام يقارب إلى اليوم 87 مليار دولار وخدمة الـدين وحدها قد تتجاوز الـ6.5 مليارات".

وفي مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة للحديث عن الواقع الاقتصادي، أسف بطيش, بأن "نكون جميعنا متفقين أننا لا نملك ترف اضاعة الوقت، ومع ذلك مضى شهران على تشكيل الحكومة والانجازات لغاية اليوم أقل من المطلوب والمأمول".

وأشار الى أن "واقع الاقتصاد اللبناني ناتج عن اختلالات بنيوية وتوجهات خاطئة، تراكمت منذ اكثر من ربع قرن". مضيفاً:"ثبت فشل النموذج المعتمد طول هذه السنوات بتفاقم عجز الخزينة وتزايد الدين العام، وتراكم الصافي السلبي في الحسابات الخارجية".

وشدد على أن الاقتراض من الخارج لم يعد يكفي "ولا ينفع الترقيع ولا التذاكي بخلاص فردي او حزبي أو ثنائيات من هنا وهناك، على حساب مصالح الناس والبلد. كما ما عاد ينفع تسجيل النقاط او تطويب الانتصارات أو جهة او حزب".

ورأى بطيش أن "الرئيس سعد الحريري لم يخطئ حين قال ان بعض الاجراءات قد تكون موجعة، لكن الاكيد انه يجب الا تكون موجعة للناس واصرّ على ان نضع خطة خارطة طريق للحلول ونبدأ الالتزام بها وتطبيقها".

وإذ توقف وزير الإقتصاد عند "هواجس حاكم مصرف لبنان التي يتفهّمها". قال "لكن القانون حدد كيفية التعبير عن هذه الهواجس والتعامل معها".

ولفت، الى أنّ "الدكتور رياض سلامة اعتبر ان العجز المالي هو مصدر كل العلل، ودعا الى تقليص حجم القطاع العام، لذا أطالبه ان يقدم لنا دراسة تبين الواقع، واعتقد انه التبس عليه بين مساهمة القطاع العام والناتج المحلي الاجمالي وبين نسبة الانفاق العام الى الناتج".