عون روكز: نعمل لإدخال الكوتا النسائية في التمثيل النيابي

أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية كلودين عون روكز كلمة قالت فيها: "إن المفارقة التي تلفت الانتباه بالنسبة إلى واقع مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار في لبنان، هو التفاوت القائم بين النجاحات التي تحققها النساء في مجالات القضاء والمهن الحرة والأكاديميا، وبين عدم زيادة حضورهن في الهيئات التمثيلية الوطنية والمحلية بوتيرة مماثلة".

كلام عون روكز، جاء خلال مشاركتها في ورشة عمل تشاركية حول "المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة في لبنان" من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وتابعت: "يلفت الإنتباه أيضا، أنه على الرغم من التقدم المهني وأحيانا التفوق الذي تحرزه النساء اللبنانيات بفضل الجهود الشخصية التي يبذلنها، يتراجع التصنيف العالمي للبنان ووصل في العام 2018 إلى المرتبة 140 من أصل 149 من حيث المساواة في النوع الاجتماعي حسب مؤشر عدم المساواة الجندرية المعتمد من جانب منتدى الاقتصاد العالمي. والسبب الرئيسي لذلك، هو تدني نسبة التمثيل النسائي في المجلس النيابي، حيث لا يزيد عدد السيدات النواب عن الخمسة على 128، وضآلة نسبة تمثيل النساء في عضوية المجالس البلدية التي لا تزال في حدود 5.6 %، ولم تسجل في الانتخابات البلدية الأخيرة في العام 2016، إلا زيادة بنسبة 10.05% مقارنة مع نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في العام 2010".

أضافت عون روكز: "بغية التوصل إلى رفع مستوى تمثيل النساء في البرلمان، تعمل الهيئة الوطنية لحمل المشترع على إدخال العمل بمبدأ حفظ كوتا للإناث في التمثيل النيابي، أي تخصيص نسبة لا تقل عن 30% من المقاعد البرلمانية للنساء، وذلك مرحليا وكمبادرة إيجابية مؤقتة لتوفير الفرص للنساء لإثبات قدراتهن تجاه الناخبين على تحمل مسؤوليات التمثيل السياسي. من جهة أخرى، وبشكل مواز تعمل الهيئة على التواصل مع الأحزاب السياسية".

واعتبرت أن "قانون الانتخابات البرلمانية المعمول به حاليا، والذي يعتمد النظام النسبي، يتيح الفرص الأكبر للنجاح للمرشحين على اللوائح الحزبية. لذا فإن للأحزاب دورا أساسيا في أي خطوات يتم اعتمادها بهدف رفع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان، ولذا ترغب الهيئة الوطنية في الدخول في حوار مع الأحزاب في هذا الموضوع، للتباحث معها في العوائق التي تحول دون تقدم النساء في الكادر التنظيمي للأحزاب، وتؤدي في النتيجة إلى عدم ترشيح هذه الأحزاب لنساء على لوائحها الانتخابية بالأعداد الكافية".