دعا وزير الصحة العامة جميل جبق، "السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتكاملا معا من أجل دعم قطاع الاستشفاء في لبنان".
كلام جبق، جاء خلال جولة له مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور في مستشفى راشيا الحكومي، بحضور نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، النائب محمد القرعاوي، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد النائب السابق فيصل الداوود، وشخصيات أخرى.
من جهة أخرى، أشار ابو فاعور إلى ان "مستشفى راشيا الحكومي لم تتاخر شهرا عن الموظفين ولا يوجد اي مشكلة تقنية او الة معطلة وهي لا تخسر"، متسائلا "لماذا تخسر باقي المستشفيات الحكومية؟ لان هناك تغليب للخاص على العام وارادة فعلية لتهشيم كل ما هو عام في هذه البلاد؟".
الوزير جبق، رأى "أن مستشفى راشيا الحكومي ورغم الامكانيات المتواضعة، تحولت إلى مستشفى نموذجية تستقبل المرضى من كل لبنان"، مشددا على "ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز قطاع الاستشفاء في لبنان ولسد حاجات المواطنين".
وعن السقوف المالية، استغرب جبق "الكلام عن تحديد السقوف للمستشفيات الحكومية في لبنان، وهذا غير مفهوم وواضح"، معتبرا أن "المستشفيات الحكومية يجب أن لا تخضع لسقف مالي رغم الضائقة الإقتصادية التي توجهها الدولة"، مضيفا "وهذا ما نعمل عليه".
وأشار إلى أنه "لدينا ١،٨ مليون مواطن لا يشملهم الضمان غالبيتهم في الارياف ونسبة البطالة في الـ ٢٠١٨ بلغت ٣٧٪ ومن لا يشملهم الضمان تجاوز ال٥٠٪"، متابعا "إن سد هذا العجز بحاجة لموازنة وللحصول عليها علينا تبيان الحقيقة امام مجلسي الوزراء والنواب وهذا سنضعه أمامهم".
وبعد الجولة في راشيا، التقى جبق برئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان في حاصبيا، وأشار ارسلان بعد اللقاء إلى أن "كلفة الفاتورة الصحية في لبنان كبيرة جدًا"، مضيفًا: "دخول الفساد السياسي في حقل الصحة أو التعليم أمر خطير".
كذلك، اعتبر جبق أنه "بحال لم نطبق القانون لا نستطيع محاربة الفساد، ونحن اليوم سنفعل موضوع مجلس الخدمة المدنية في التعيينات بالمستشفيات، واليوم اذا دخل احد الى المستشفى عبر مجلس الخدمة نستطيع محاسبته، الا انه اذا تم تعيين مدير عبر التعيينات السياسية فإن الجهة السياسية التي تعين المدير تدافع عنه، والموضوع يحتاج الى وقت ولكن الامور على السكة الصحيحة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News