الأحرار: لإبعاد ملف الكهرباء عن التجاذبات

أعرب حزب "الوطنيين الأحرار" في بيان، في بيان أصدره بعد الإجتماع الإسبوعي لمجلسه السياسي، برئاسة رئيسه النائب السابق دوري شمعون، عن أمله في "إنهاء البحث بخطة الكهرباء على ان يتأمن الإجماع حولها لمباشرة العمل على البدء بتنفيذها، علما أن لا أساسا علميا ولا منطقيا، للخلاف في وجهة النظر بالنسبة الى بنودها، كمثل موضوع التوفيق بين الحل المؤقت والحل الدائم أو الذهاب إلى دائرة المناقصات، الذي يبدو ضروريا نظرا إلى الكلفة الباهظة للخطة".

وذكر ان "أكثر من أربعين بالمئة من الديون يعود الى الكهرباء، وبالتالي يجب الإسراع في المعالجة كون ملفها احتل صدارة اهتمام الهيئات الدولية، وكان في طليعة قرارات مؤتمر سيدر، لذا نهيب بجميع القوى السياسية إبعاد هذا الملف عن التجاذبات والمناكفات، لانجازه في أقصى سرعة ممكنة".

كذلك، أعلن رفضه لـ "أن يصبح موضوع النازحين السوريين مصدر خلاف بين الأفرقاء اللبنانيين، كونه يستدعي اتفاقا وتفاهما في مطالبة المراجع الدولية المختصة، بالعمل الجدي على حله"، معتبرا أن "تداعياته كارثية على لبنان، الذي لم يعد باستطاعته تحمل العبء في كل المجالات، من هنا ضرورة الموقف اللبناني الموحد في التعاطي مع المنظمات والدول المعنية لتأمين عودة النازحين الى بلادهم، من دون انتظار الحل السياسي"، لافتا "الى إمكان إقامة مخيمات على الأراضي السورية الآمنة، وتقديم المساعدات كما يجري في دول اللجوء، ومن الأهمية بمكان ان تمارس الضغوط على الرئيس السوري الذي يفترض به أن يكون المبادر الأول، الى تأمين عودة النازحين، وهذا ما لم يحصل حتى اليوم، لأسباب ديموغرافية وسياسية".

وختم بالقول: "نلاحظ ان هنالك كلاما كثيرا على الفساد والهدر، مصحوبا بالدعوات الى محاربتهما، بينما تبقى الأفعال قليلة ومحصورة بالفئة الضعيفة من المرتكبين، ومن نافل القول إن الفاسدين يحظون بدعم وغطاء من مرجعياتهم، التي تطالب اليوم بدورها بمكافحة الفساد، وعندما تتضافر الجهود لتطبيق القوانين، يؤمل التخلص من الفساد، على ان يكون عادلا وعاما، محذرا "من التعميم في سوق الاتهامات مما يلحق الأذى بالأبرياء، ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المرافق العامة"، مجددا الدعوة "الى التزام القوانين والى احترام كرامة المتهمين، حتى تثبت إدانتهم، من دون ان ننسى ان مكافحة الفساد مسار ونهج دائم، وصولا الى قيام دولة القانون والمؤسسات".