عدوان: التواطؤ بين القضاة والسياسيين خطير

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان في حديث الى إذاعة "لبنان الحرّ"، على أنّ " المهمة الأساسية للنائب هي التشريع والرقابة بحيث يدرس ويشرّع كما يمارس على الحكومة دور الرقابة".

واعتبر أنّ "الدور الرقابيّ ينطلق في العادة من الموازنة وهذا الوضع دفع ببعض اللجان أن تأخذ الدور الرقابيّ"، مشيراً الى أننا "انجزنا قانون التفتيش المركزيّ وقانون المناقصات وأرسلنا المشروع إلى اللجان المشتركة لتفعيل التفتيش من جهة والدور الرقابيّ من جهة أخرى، والمشكلة لم تكن بالثغرات بقدر ما كانت بالتحديث".

وشدد على أن "التطور يتطلّب تحديث القوانين التي تطبّق"، مشيراً الى أن "قانون الإعلام يجب تطويره وهذا ما عملنا عليه وأنجزناه وأرسل إلى اللجان المشتركة".

ورأى أن "المشكلة الكبرى بالقضاء هي التدخلات السياسية والطائفية لذلك، هو اليوم دمية بيد السلطة السياسية التي بغالبيتها أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه"، مشدداً على أن "القوانين إن كان من يطبّقها لديه تبعيات سياسية، فعبثاً نتكلّم عن قضاء مستقل علماً أن هناك مجموعة من القضاة الثائرة على الواقع القضائيّ ضمن ما تسمح لهم القوانين".

ولفت الى أن "المداورة هي أساس قيام الدولة مهما كان الإنسان كفوء، وفي القضاء بالتحديد، يجب أن يأتي الأنزه، أي الأكثر نزاهة، ولا لأتبع، أي الأكثر تابعية"، مشيراً الى أن "أكبر فضيحة في لبنان بالعصر الحديث هو بنك المدينة اذ ذهبت عشرات ملايين الدولارات هدراً بحيث لم يحاسب أحداً حتى اليوم".

واعتبر أن "رفع الغطاء يصبح سهلاً إن كان القاضي مستقلاً وإن أراد ان يحدث يغيراً فعلياً"، مشيراً الى أن "استقلالية القضاء اول خطوة للإصلاح الفعليّ، ورأينا كحزب هو بأنه لا يجب اقتراض الأموال قبل الإصلاحات، و"القوات" داعم كلياً بالريادة باستقلالية القضاء".

ورأى أن "هناك فساد وتواطؤ وشبكات منظّمة، التهرب الضريبي بشكل عام يفوق 3 مليار"، لافتاً الى أن "قانون التجنيس جنس أصحاب الأموال، وحتى اليوم الدولة لم تنشر أسماء المجنسين الجدد رغم قانون حق الوصول إلى المعلومات، وحتى اليوم مجلس شورى الدولة لم يبتّ بوقف التنفيذ بهذا المرسوم".

وشدد على أن "مجلس شورى الدولة وضع الطعن بالتجنيس "بالجرور" نتيجة ضغوط سياسيّة"، مشيراً الى "اننا نتحدّى أياً كان ممن يعمل على قاعدة "كلن يعني كلن" ان يستطيع توجيه أي تهم لـ"القوات" بالتوظيف العشوائيّ أو بالفساد أو بغيرها، ولا نغطيّ ولن نغطيّ أي مخالف للقانون".

وأوضح أن "كان هناك تحريف بالمحضر الذي اتهمّ الوزير السابق النائب بيار بو عاصي والنائب جورج عقيص طالب بالمحضر الرسميّ و"القوات" لا يغطيّ أي مرتكب للأخطاء مهما علا شأنه وبو عاصي بريئاً من التهم".

وشدد على أن "لبنان وصل إلى ما وصل إليه لأن القضاء لم يكن شفافاً يوماً، والتواطؤ بين القضاة والسياسيين خطير يضرّ بالقضاء ويجعل منه أداة بأيدي البعض"، لافتأً الى أن "محاربة الفساد هو عمل يوميّ والإصلاح عمل يوميّ لا يمكن أن يكون موسمياً".