تفنيد ادعاء جرمانوس على "المعلومات"... المواجهة بدأت

"ليبانون ديبايت"

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي بيتر جرمانوس على "شعبة المعلومات" بجرائم تسريب وتحوير تحقيقات أوليّة وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونيّة، وبجرم التمرّد على سلطته كضابطة عدليّة تعمل تحت مراقبته.

تحرّك القاضي جرمانوس الذي كشّر عن أنياب المواجهة القضائيّة - الأمنيّة، افصحَ عن مجريات واحداث غير مستقيمة تجري تحديداً داخل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أعدها القضاء "مخالفةً صريحة لأحكامه".

أكثر من ذلك، أنّ جرمانوس دل إلى الوقائع التي أشار إليها، باستخدام مصطلح "التمرّد على سلطة الضابطة العدلية"، وهو اتهام يُعّد من أرفع الاتهّامات التي قد توجّه إلى جهة أمنيّة.

أجواء جرمانوس، تُشير إلى الإستياء البالغ لمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة من سلسلة أمور قضائيّة مسلكيّة متراكمة يقف خلفها فرع المعلومات، أدت إلى دفعه نحو إعادة الاعتبار لسلطة القضاء وكف يد التعرض إليها.

ونقلت أجواء جرمانوس وجود تجاوزات واضحة وموثّقة لسلطة القضاء من قبل فرع المعلومات، من خلال عدم اطلاعه على نتائج التحقيقات مع موقوفين وصولاً لتجاهل حصول الفرع على إشارات قضائيّة، علماً أنّ للمفوض الحق العام في الاطلاع على كل التحقيقات قبل التصرّف بها وقبل أن يجري اتخاذ أي تدبير، وهذا الامر لا تجري مراعاته من قبل الفرع أبداً.

هذا وبات القضاء، على يقين كامل بأنّ هناك جهازاً امنيّاً يؤسّس آخر "صحافي" رديف مؤلّف من بعض الكتّاب، ويخضعون له، ويقوم عبرهم بتسريب محاضر تحقيق مع موقوفين مشوّهة الوقائع وبثّها أمام الرأي العام، من دون الرجوع إلى المفوض أو الانتباه الى مدى الضرر الذي قد تلحقه بالموقوف.

وبحسب ما نقل عن اجوائه "باتَ يسمع بمحاضر التحقيق عبر الإعلام من دون أن يكون لديه أدنى علم بها".

وتنقل الاجواء ايضاً، أنّ قراره أتى بعدما تأكّدَ لديه أنّ هناك جهة تتعمّد تجاهل وتجاوز المؤسّسة القضائيّة بالكامل، وتتصرّف وكأن لها سلطة مطلقة، أو هي مؤسّسة مستقلّة لا سلطة للقضاء عليها، وهذا خطأ ويناقض القاعدة القائلة أنّ "القضاء يأمر الأمن وليس الأمن من يأمر القضاء".

وإنطلاقاً من هذه القاعدة، تضيف أجواء جرمانوس، اننا لن نقبل بإرساء منطق تجاوز القضاء وصلاحيته ودوره تحت أي ذريعة كانت، واستدعاء اعراف من زمن الوصاية مرفوض، كذلك تجاهل دور المؤسسات، وإستغلال موضوع مكافحة الفساد من أجل الترهيب والتطويع.

ويبدو أنّ جرمانوس، قد قرّر الانتقال من ركن الصمت والدفاع، إلى ركن الصراخ القضائي المرتفع المقرون بالهجوم، سيما وأنّ الأجواء تنقل أنّه قرّرَ المواجهة وماضٍ به من أجل ردّ إعادة الاعتبار إلى القضاء والقانون، وكف يد تجاوزه حتى لا تصبح أجهزة الأمن مكاناً للتشوية والانتقام واستغلال السلطة، ومركزاً لتصفية الحسابات السياسية، أو تصبح السياسة محرّكاً لها لتتحوّل غاية جهاز الأمن بعد حين، اسداء خدمات سياسيّة واعلاميّة على حساب القضاء والقانون.

جرمانوس يدّعي على "المعلومات"