ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات بجرائم تسريب وتحوير تحقيقات أولية وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية، وبجرم التمرد على سلطته كضابطة عدلية تعمل تحت مراقبته.
وكلف الشعبة بتسليم الموقوفين لديها والمطلوبين بموجب تحقيقات لدى الشرطة العسكرية واستخبارات الجيش فورا.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News