شدياق: لن نألو جهدًا لإيصال مشاريعنا الى بر الأمان

اكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ماي شدياق خلال اطلاق مشروع قياس وتقييم الأداء القطاعي والتنظيمي في السراي الحكومي برعاية الرئيس سعد الحريري، اننا
"لن نألو جهدًا لإيصال مشاريعنا الى بر الأمان، وعلينا إنقاذ السفينة من الغرق قبل فوات الأوان".

ولفتت، الى ان "المفهوم الحديث للإدارة مبني على نتائج قابلة للقياس". مشيرةً، الى اننا "ندفع كوزارة إلى تطوير القاطع العام إلى الأمام ولن نألو جهداً للدفع على الأمام، المفهوم الحديث للوزارة مبني على خطط واهداف وهناك ضرورة لمواكبة هذا المفهوم عبر اتباع نظام معيّن ومحدد".

واعتبرت شدياق، ان "وضع النتائج بتصرف الحكومة لبناء خطة إصلاح إدارية تساهم ايضاً في تطوير وبناء قدرات الوزرات العامة، وهذا العمل يساهم في خلق لغة مشتركة بين الهيئات الرقابية والوزارات المعنية".

أضافت: "يرتكز هذا المشروع على تقييم أداء الإدارات العامة (تنظيميا وقطاعيا) بناء على مؤشرات أداء تم وضعها بالتشارك والتعاون بين الإدارات المعنية والمفتشين المعنيين من إداريين وهندسيين وتربويين وماليين".

وأعلنت شدياق عن أسماء الوزارات الأربعة الجديدة التي ستنضم إلى المرحلة الثانية من المشروع وهي: العمل، البيئة، الزراعة والإتصالات.

وقد أشار رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، في المؤتمر نفسه إلى أنه "أدخل في صلب مشروع تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 المتعلق بإنشاء التفتيش المركزي موضوع "تقييم الأداء المؤسسي والقطاعي والتنظيمي "، وقد باشرت إدارة التفتيش المركزي، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بتنفيذ المرحلة التجريبية الأولى مع ست ادارات، هي: الاقتصاد والتجارة، الصناعة، المالية (مديرية الواردات)، الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للتنظيم المدني)، الطاقة والمياه (المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية) والتربية والتعليم العالي (مديرية التعليم الابتدائي)".

ومن النتائج التي امكن التوصل اليها في نهاية هذه السنة التجريبية الأولى، فمن ما ذكره عطية: "غياب الخطط الاستراتيجية في بعض الادارات، الامر الذي يؤثر سلبا على رصد الاعتمادات اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة من قبلها للتنفيذ، عدم تأمين المعلومات المطلوبة لبعض المؤشرات، ويعود السبب الرئيسي لذلك الى غياب التواصل والتنسيق، الحاجة الى تفعيل الرقابة الداخلية التسلسلية في الإدارة واكتساب مفاهيم التقييم الذاتي وتطبيقها، عن طريق رفع تقارير فصلية عن سير العمل وعقد اجتماعات دورية بين الرئيس والمرؤوسين في مختلف الوحدات، افتقار بعض الوحدات الى توصيف واضح للمهام".