ابو فاعور يمهل المصانع الملوثة لليطاني 6 أشهر.. وإلا

قال وزير الصناعة وائل ابو فاعور بعد مشاركته في جلسة لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه: "بدعوة من رئيس لجنة الاشغال النيابية، تشرفت في حضور اجتماع اليوم للجنة الذي كان مكرسا للنقاش في مسألة تلوث نهر الليطاني وحوض الليطاني وتأثيراته السلبية على كل المواطنين.

وأضاف: "في الجانب المتعلق بوزارة الصناعة، شرحت للسادة أعضاء اللجنة، رئيسا واعضاء، الاجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة وتقوم بها من حيث تكليف فريق مشترك مع مصلحة مياه الليطاني مباشرة اعمال الكشف حتى اللحظة تقريبا اكثر من 150 الى 200 معمل تم الكشف عليها كليا او جزئيا. الكشف يقوم على تحديد وضع المؤسسة الصناعية وحجم الاضرار ونوعيتها".

وأشار ابو فاعور الى أن الوزارة حددت مهلة تتدرج من شهرين الى 6 اشهر للمصانع للقيام برفع الضرر الكامل عن نهر الليطاني ولكن في مجرى الكشوفات التي تقوم بها للكشف حالات ضرر داهم وكبير لا يمكن معه التزام المهل، وبالتالي تقوم وزارة الصناعة باجراءات واعطاء مهل قصيرة لأيام قليلة او اجراءات اقفال".

وتمنى وزير الصناعة على "المؤسسات الصناعية عدم الركون الى فكرة سابقة يعيش البعض تحت ظلالها ان هذه المهل قابلة للتجديد"، قائلاً: "هذه المهل نهائية وغير قابلة للتجديد وغير قابلة لاعادة البحث فيها، وبالتالي فلينصرف جميع اصحاب المؤسسات الى ايجاد العلاجات سواء العلاجات المتطورة للمصانع والمؤسسات الصناعية الكبرى او العلاجات البدائية للمؤسسات الصناعية الصغرى، ما يعنينا هو رفع الضرر عن نهر الليطاني".

وقال: "اتوجه بطلب الى دولة الرئيس الحريري ان يكلف من يشاء ليفعل هذه اللجنة وتنطلق بآليات تنفيذ عملية، والا ستبقى في دائرة الخطر وسيبقى التلوث قائما وهناك وزارات تتقدم وأخرى لا تتقدم، واخشى ان نفقد الدينامية والالتفات الى حجم هذه القضية والوعي اللبناني العام حولها. اخشى اذا فقدنا الدينامية الحالية، ربما لن نستطيع الوصول في وقت قريب جدا الى ازالة التلوث".

سئل عن الضغوط السياسية بالنسبة الى الاجراءات المتخذة، فأجاب: "حتى اللحظة، لم يحصل اي تدخل وحتى لو حصل فلن يكون هناك اي تجاوب، لان كل القوى السياسية تعرف اننا لا نتصرف بمنطق حزبي او سياسي نتصرف بمنطق وطني هدفه الاساسي حماية المواطنين وسلامتهم وصحتهم. حتى اللحظة، لم يحصل اي تدخل، واذا حصل فلن يكون هناك تجاوب".