الجميل: هذا اتفاق على المخالفة... وليس اقرارا لخطة الكهرباء

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل اليوم، وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النواب مروان حماده، هادي ابو الحسن وفيصل الصايغ، وآخرين.

واعتبر الجميل: ان "ما حصل في مجلس الوزراء لم يكن اقرارا لخطة الكهرباء بقدر ما كان اتفاقا على مخالفة قانون المحاسبة العمومية وكل قواعد التلزيم"، معتبرا ان "إشراك دائرة المناقصات في العملية كما جاء ليس سوى وهم كبير فالوزارة هي من يضع دفتر الشروط ويفض العروض ولم يتبق من مهمة دائرة المناقصات غير ان تتم العملية في المبنى التابع لها فقط"، محذرا من "الثمن الذي سيدفع جراء هذه الاخفاقات المتتالية".

وأعرب الجميل عن تخوفه "من الذي حصل"، متمنيا "ان يصار الى تصحيح الأمر في مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل خلال الجلسة التشريعية".

وجرى في خلال اللقاء "عرض لورقة اقتصادية أعدها الاشتراكي تتناول الإصلاحات الضرورية على المستويات كافة للنهوض بالوضع الاقتصادي المتردي. وقدم حزب الكتائب رؤيته الاقتصادية التي طرحها في برنامجه الانتخابي 131 وكانت مناقشة للورقتين وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات لبحث امكانية التعاون في نقاط التلاقي المشترك".

بعد اللقاء قال حماده: "الكتائب بعض من التقدمي في المعارضة ونحن بعض من الكتائب في الحكومة ومن هنا التنسيق المستمر بين الحزبين والكتلتين من أجل المصلحة العامة".

ثم تحدث الجميل متمنيا على الاشتراكي ان "ينتقلوا الى المعارضة لتشكيل تكتل معارض أكبر في مجلس النواب".

وأشار الى "اخفاقات عديدة تحصل في البلد سندفع ثمنها جميعا والانتصارات الوهمية التي نسمعها على أكثر من صعيد هي في غير مكانها على الإطلاق في الوضع الذي يمر فيه البلد".

وأضاف :"يهمنا ان نحصل على كهرباء 24 ساعة على 24 وهذا اسهل ما يمكن ان يتحقق في اي بلد في العالم ونحن نتحدث كما لو كنا نطلق صاروخا الى القمر وهناك دول اكثر تأخرا منا تمكنت من الحصول على الكهرباء".

وفي سياق منفصل، كان الجميل قد أكّد في ختام زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسيل، على إلى أهمية "توفير الدعم الدولي للحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وحياده"، مشيرا الى ان "النزاعات في المنطقة تنعكس سلبا عليه وتؤثر على دورته السياسية والاقتصادية".

وشدد الجميل على أهمية "الدفع في اتجاه تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها 1559 و1701، والتي ترعى سيادة لبنان وبسط السلطة سيطرتها على كامل أراضيها وتحصر السلاح بيد القوى الأمنية الشرعية".