شدياق: ما قيل ذر للرماد في العيون

أصدر المكتب الاعلامي لوزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، بيانا جاء فيه تأسف وزيرة التنمية الادارية د. مي شدياق لمستوى الاستخفاف في مقاربة بعض الوزراء لمسألة طلبها، تفويضا من مجلس الوزراء بتشكيل لجان قصيرة الامد، ولتحريفهم الحقيقة والمضمون".

ووضح البيان "ان وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية هي مكتب مرتبط برئاسة الحكومة كوزارة دولة ولا هيكلية ادارية لها، لذلك يتوجب عليها اخذ موافقة مجلس الوزراء بشأن تأليف لجان قصيرة الامد لحسن سير العمل داخلها. وان التفويض المطلوب هو اجراء روتيني يقوم به كل وزراء الدولة لشؤون التنمية الادارية، وقد حصل عليه العديد من وزراء التنمية تباعاً وهناك دلائل على ذلك".

وأضاف "اما في الوزارات الاخرى، التي لديها هيكلية ادارية منصوص عنها في المراسيم، فيستطيع الوزراء الاستعانة بخبراء/ مستشارين دون العودة الى مجلس الوزراء لاخذ التفويض".

كذلك، أكد البيان "ان كلفة تلك اللجان تصرف من داخل موازنة الوزارة (البند 13 - تعويضات مختلفة)، ولا تزيد أي كلفة على الخزينة. هذا الامر يحصل في الوزارات كافة دون الرجوع الى مجلس الوزراء كون لديها هيكلية قانونية واضحة".

وتابع "يقتصر عمل هذه اللجان لمدة محدودة قد لا تستغرق خمسة ايام الى أسبوع ومهامها محصورة في وضع ملاحظات قانونية او فنية على مشاريع واستراتجيات تعمل عليها الوزارة. كما ان هذا التفويض قد لا يستعمل في حال عدم الحاجة لأي خدمة، لذلك لا يمكن تحديد العدد ومدى تكلفتها مسبقا".

وشدّد على أن "كل ما قيل من قبل الغيارى الجدد على التوظيفات العشوائية هو بمثابة ذر للرماد في العيون وليس الا "نكاية سياسية" بهدف التشويش على نظافة وزراء القوات وشفافيّتهم"، خاتما بـ "ان لم يفهموا مصيبة وان فهموا وتهكموا فالمصيبة اعظم!".

وكان تلفزيون الـ "أو تي في"، قد ذكر في مقدمة نشرته ان شدياق طلبت بشكل غير مباشر توظيفاً عشوائياً، الذي طالما زايدت القوات اللبنانية في رفضه، ليتبين العكس اليوم.

كذلك أشار إلى أنه لدى طرح هذا البند داخل الجلسة من قبل الجانب القواتي، تدخل وزير الدفاع الياس بو صعب متوجهاً إلى شدياق بالقول: "لطالما كنتم من المعترضين على التوظيف العشوائي المخالف للقانون، ونحن أيضاً، ولذلك نعترض اليوم على هذا الطلب، ليس بهدف العرقلة طبعاً، بل لأننا نطالب بدراسة دقيقة، وبآلية واضحة لتحديد الحاجات، وإذا اقتنعنا، قد نوافق على الطلب، وليس في موقفنا هذا أي أسباب شخصية بطبيعة الحال".

وأردفت الـ "أو تي في" أنه بعد نقاش حول الموضوع، تدخل وزير العمل كميل ابو سليمان متوجهاً إلى بو صعب بالقول: "لقد اقتنعنا بهذا المنطق.