نائب رئيس بلدية.. على لائحة العقوبات الأميركية

في سياق استراتيجيتها بمواصلة الحصار على إيران و"أذرعها" العسكرية المنتشرة في المنطقة، منها حزب الله، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على اللبناني قاسم محمد شمس بتهمة نقل أموال نيابة عن منظمات تهريب المخدرات وحزب الله.

وفي التفاصيل، اتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قاسم شمس وشركته للخدمات المالية في شتورة بـ"تبييض المال كشبكة تابعة لحزب الله، وفقاً لقانون تعديلات منع تمويل "حزب الله" الدولي "(HIFPAA).

وجاء في الاتهام الأميركي: "ينقل قاسم شمس وشبكته الدولية لغسل الأموال عشرات الملايين من الدولارات شهرياً من عائدات المخدرات غير المشروعة نيابة عن أصحاب المخدرات ويسهلون تحركات الأموال لـحزب الله.

وفي السياق، أفادت معلومات وفق التقرير الذي أعدّته الصحافية جوني فخري لـ"العربية"، أن "شمس نائب رئيس بلدية شتورة البقاعية، أسس وإخوته الستة منذ قرابة الأربعين عاماً شركة "شمس" للصيرفة والتحويلات في شتورة، والتي تعد من أكبر وأهم الشركات في المنطقة، كما أنهم يملكون "سنتر شمس" في ساحة شتورة الذي يضم عشرات المحال التجارية والمكاتب".

وأحدث خبر تصنيفه على لائحة العقوبات صدمة في الأوساط اللبنانية، لاسيما بين أهالي شتورة، إذ إن شمس وإخوته غير ملتزمين حزبياً بالمعنى التقليدي بحزب الله (أي أنهم لا يملكون بطاقات حزبية)، كما أن مظهرهم لا يوحي بانتمائهم لـ"حزب الله"، غير أنهم في المقابل لا يفوّتون مناسبة يُقيمها حزب الله في المنطقة إلا ويشاركون فيها.

كذلك لديهم شبكة علاقات واسعة مع كبار المسؤولين في البلد، من سياسيين ورجال أمن وقضاة.

من جهته، قال وكيل وزارة الإرهاب والمخابرات المالية، سيغال ماندلكر: "إننا نستهدف البنية التحتية المالية لمهربي المخدرات هؤلاء كجزء من حملة غير مسبوقة لهذه الإدارة لمنع "حزب الله" وشركاته الإرهابية العالمية من الاستفادة من العنف والفساد وتجارة المخدرات. تواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها بقوة لقطع شبكات الدعم العالمية التي يستخدمها "حزب الله" لتمويل أنشطته الشائنة".

ولفت ماندلكر إلى أن "شمس هو صاحب بورصة شمس، التي تغسل عائدات المخدرات في جميع أنحاء العالم نيابة عن منظمات تهريب المخدرات وتسهل حركة الأموال لـ"حزب الله". كما يقوم شمس بتحويل الأموال من وإلى أستراليا وكولومبيا وإيطاليا ولبنان وهولندا وإسبانيا وفنزويلا وفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة كجزء من أنشطته المتعلقة بغسل الأموال".